شهدت أسواق الطاقة العالمية اليوم تحولاً دراماتيكياً وضع حداً لحالة الترقب والذعر التي سيطرت على المتداولين لأسابيع، حيث هوت أسعار النفط بنسب فاقت 14% فور صدور الإعلانات الرسمية عن دخول هدنة الأسبوعين بين واشنطن وطهران حيز التنفيذ. هذا التراجع الحاد أعاد خام برنت إلى مستويات 94 دولاراً للبرميل، بعد أن كان قد سجل قفزات جنونية تجاوزت حاجز 110 دولارات نتيجة التهديدات العسكرية المتبادلة، مما يعكس ارتياحاً فورياً في أروقة البورصات العالمية التي كانت تخشى انقطاعاً طويلاً في سلاسل الإمداد.
ويرى مراقبون أن المحرك الأساسي لهذا الانهيار السعري يكمن في البند المتعلق بمضيق هرمز، حيث تضمنت التفاهمات ضمانات بفتح الممر الملاحي الأكثر أهمية في العالم أمام حركة الناقلات بشكل كامل وفوري. هذا التطور أدى إلى تلاشي “علاوة المخاطر الجيوسياسية” التي كانت تُثقل كاهل الاقتصاد العالمي، خاصة مع تأكيد الإدارة الأمريكية تعليق العمليات العسكرية ومنح فرصة للدبلوماسية لإيجاد مخرج دائم للأزمة، وهو ما أبعد شبح استهداف المنشآت النفطية الذي كان سيهدد بكسر حاجز 150 دولاراً للبرميل.
ولم يتوقف تأثير هذه الانفراجة عند حدود أسواق الخام، بل امتدت الموجة لتشمل قطاع الغاز الطبيعي الذي شهد تراجعاً في العقود الأوروبية بنحو 20%، مما أطلق شرارة انتعاش واسعة في أسواق الأسهم الدولية. فقد سجلت المؤشرات الآسيوية والأوروبية ارتفاعات جماعية قوية، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال انخفاض تكاليف الإنتاج والشحن، وهو ما قد يساهم في كبح جماح التضخم العالمي الذي تغذيه أزمة الطاقة منذ مطلع العام.
ورغم هذا المشهد المتفائل، يبقى الحذر سيد الموقف لدى المحللين الاقتصاديين الذين يشيرون إلى أن استقرار الأسواق على المدى الطويل يظل رهيناً بمدى صمود هذه الهدنة الهشة وتحويلها إلى اتفاق سلام شامل. فالأسواق لا تزال تعاني من آثار الاضطرابات السابقة، وأي مؤشرات على تعثر المسار الدبلوماسي خلال الأيام الـ14 القادمة قد تعيد الأسعار إلى مربع التصعيد، مما يجعل الأسابيع القليلة المقبلة اختباراً حقيقياً لقدرة القوى الدولية على تأمين تدفق الطاقة بعيداً عن صراعات النفوذ.
