
عالم يدين همجية الكيان الصهيوني المجرم على جرائمه في غزة إسرائيل اصبحت منبودة … وممارسات تثير أسئلة داخل المغرب
منذ السابع من أكتوبر 2023، دخلت غزة واحدة من أبشع المآسي الإنسانية في التاريخ المعاصر. حرب مدمرة، وقتل واسع للمدنيين، واستهداف للمستشفيات والمدارس والمساكن، وتجويع وتهجير، في مشهد هز ضمير الإنسانية وأعاد طرح السؤال حول مصداقية القانون الدولي والمؤسسات الأممية.
لقد تحولت الجرائم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني إلى قضية رأي عام عالمي، وارتفعت أصوات الشعوب والمنظمات الحقوقية والدولية المطالبة بوقف الحرب ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة. كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نونبر 2024، مذكرتي اعتقال في حق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي الوقت الذي يواصل فيه الشعب الفلسطيني معركته من أجل الحياة والحرية والكرامة، دخلت الحرب عامها الرابع، ولا تزال المأساة الإنسانية حاضرة بقوة في ضمير الشعوب الحرة.
لكن المفارقة التي تستحق الوقوف عندها هي ما نشاهده داخل المغرب من مواقف وتصريحات وممارسات تثير أسئلة عميقة حول طبيعة الاختيارات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المرتبطة بالتطبيع مع إسرائيل.
كيف يمكن أن نفهم تصريحات إعلامية من قبيل «كلنا إسرائيليون»، التي نشرها أحمد الشرعي في أكتوبر 2023، في الوقت الذي كانت فيه صور الضحايا الفلسطينيين والأطفال تحت الأنقاض تهز العالم؟
وكيف نفهم تصريحات منسوبة إلى برلماني مغربي مفادها أن من يريد الدفاع عن فلسطين فليذهب إليها، في وقت تعتبر فيه القضية الفلسطينية قضية وطنية وإنسانية لدى قطاعات واسعة من الشعب المغربي و ملك محمد السادسرئيسلجنة القدس؟
إننا أمام تناقض واضح بين وجدان الشعب المغربي ومواقفه التاريخية من القضية الفلسطينية، وبين بعض الخطابات والمواقف التي تحاول تقديم التطبيع وكأنه اختيار عادي لا يستدعي النقاش والمساءلة.
أولاً: من التطبيع الدبلوماسي إلى التعاون العسكري والصناعي و أشياء أخرى .
لم يعد التعاون المغربي الإسرائيلي محصوراً في العلاقات الدبلوماسية أو التبادل التجاري.
ففي نونبر 2021، وقع الطرفان مذكرة تفاهم في مجال التعاون الدفاعي، شملت تبادل الخبرات والتكنولوجيا والتدريب والتعاون في الصناعات الدفاعية وأشياءأخرى.
وفي أكتوبر 2026، شهد معرض مراكش الدولي للطيران مشاركة رسمية إسرائيلية، مع إقامة جناح وطني إسرائيلي ومشاركة ثماني شركات متخصصة في الصناعات الدفاعية والتكنولوجية و أشياءأخرى.
وقد عرضت هذه الشركات تقنيات مرتبطة بالطائرات المسيّرة والأنظمة الروبوتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والاتصالات والتوجيه العسكري و أشياءأخرى.
ثم جاءت زيارة المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أمير برعام، إلى المغرب في نونبر 2026، حيث عقد لقاءات مع مسؤولين مغاربة في قطاع الدفاع، وجرى الإعلان عن تعميق التعاون في مجال المشتريات العسكرية والأمن السيبراني وتطوير صناعة دفاعية مغربية، إلى جانب افتتاح مكتب دائم للملحق العسكري الإسرائيلي بالرباط.
وهنا نطرح السؤال:
هل نحن أمام مجرد صفقات تجارية عادية، أم أمام انتقال العلاقات إلى مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي والصناعي والأمني و أشياءأخرى؟
فمن حق المغاربة أن يعرفوا طبيعة الاتفاقيات، وحجم الالتزامات المالية والتكنولوجية، والجهات المستفيدة، والضمانات المتعلقة بالقرار الدفاعي والسيادة الوطنية.
ثانياً: من بيغاسوس إلى الذكاء الاصطناعي… من يتحكم في التكنولوجيا؟
لا يمكن الحديث عن مستقبل التكنولوجيا في المغرب دون استحضار قضية برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس، الذي طورته شركة NSO Group الإسرائيلية.
لقد أثارت هذه القضية جدلاً دولياً واسعاً بعد التحقيقات التي كشفت عن استهداف محتمل لهواتف صحفيين ونشطاء ومسؤولين وشخصيات سياسية وطنية و دولية كالرئيس الفرنسي.
وفي أكتوبر 2026، نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً جديداً يتضمن أدلة تقنية وشهادات ومعطيات إضافية بشأن استخدام بيغاسوس في المغرب بين 2017 و2021، وربما بعد ذلك. وهي اتهامات نفت السلطات المغربية صحتها في مواقفها السابقة.
إن القضية لا تتعلق ببرنامج تجسس فقط، بل تطرح سؤالاً جوهرياً عن حماية الحياة الخاصة للمواطنين، ومن يمتلك أدوات المراقبة، ومن يتحكم في المعطيات والاتصالات.
واليوم، ونحن أمام استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والبنيات الرقمية، يصبح السؤال أكثر إلحاحاً:
هل يمتلك المغرب التكنولوجيا والقدرة على التحكم في بياناته، أم أنه سيصبح مجرد مستهلك لبنيات تكنولوجية تتحكم فيها شركات ومؤسسات أجنبية؟
ثالثاً: استثمارات بمليارات الدراهم… هل اختير المغرب صدفة؟
أعلن المغرب في أبريل 2026 عن إطلاق مشروع Nexus AI Factory، باستثمار أولي معلن قدره 12 مليار درهم، في إطار تطوير بنية تحتية متقدمة للحوسبة والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات ونقل الخبرات.
إننا لا نعترض على الاستثمار، ولا على بناء صناعة وطنية متقدمة، ولا على الانفتاح على التكنولوجيا العالمية.
بل نعتبر أن المغرب في حاجة ماسة إلى هذه المشاريع من أجل تطوير اقتصاده وتكوين شبابه وتعزيز قدراته العلمية والصناعية.
لكن السؤال الحقيقي هو: لماذا هذا التسارع؟ وما طبيعة المصالح الدولية التي تتقاطع فوق الأراضي المغربية؟
المغرب يمتلك موقعاً جغرافياً استراتيجياً، ويطل على واجهتين بحريتين، ويربط إفريقيا بأوروبا، ويشكل نقطة مهمة في طرق التجارة والطاقة والاتصالات الرقمية.
كما أن بنيته التحتية وموقعه السياسي والاقتصادي يجعلان منه وجهة جذابة للاستثمارات الكبرى.
لكن الموقع الاستراتيجي وحده لا يكفي لتفسير كل التحولات.
علينا أن نعرف من يمول هذه المشاريع، ومن يمتلكها، ومن يديرها، ومن يتحكم في البيانات التي ستنتج عنها، وما هي الشروط التي تحكم استغلالها.
فلا يمكن أن نعتبر كل استثمار مؤشراً على التنمية قبل معرفة من يستفيد منه، وما الذي سيعود على الاقتصاد الوطني والمواطن المغربي.
رابعاً: هل أصبحت السيادة الوطنية موضوعاً للمساومة؟
إن أخطر ما يمكن أن تواجهه الدول ليس فقط فقدان جزء من استقلالها الاقتصادي، بل فقدان قدرتها على اتخاذ قراراتها الاستراتيجية بشكل مستقل.
فالسيادة اليوم لم تعد مرتبطة فقط بالحدود والجغرافيا والجيش، بل أصبحت مرتبطة أيضاً بالتكنولوجيا والبيانات والاتصالات والطاقة والصناعات الدفاعية.
وعندما تتداخل الاستثمارات التكنولوجية مع التعاون العسكري والأمني والدبلوماسي، يصبح من الضروري إخضاع هذه الملفات لنقاش وطني ومؤسساتي شفاف.
لا يكفي أن نسمع عن مليارات الدولارات، ولا أن نشاهد صور توقيع الاتفاقيات والاستقبالات الرسمية.
نريد أن نعرف ما الذي يربحه المغرب فعلاً، وما الذي يلتزم به، وما هي حدود الشراكات، ومن يضمن عدم تحولها إلى تبعية استراتيجية طويلة الأمد.
خامساً: ماذا عن إعادة تشكيل المدن والمجال العمراني؟
إن عمليات الهدم وإعادة التهيئة التي تشهدها بعض المدن المغربية، ومنها الرباط والدار البيضاء ومراكش وتمارة ومدن أخرى، تطرح بدورها أسئلة اجتماعية واقتصادية وحقوقية.
من حق الدولة أن تطور المدن وتحدث بنياتها التحتية، لكن ليس من حق أي مشروع تنموي أن يتجاهل كرامة المواطنين وحقوقهم وممتلكاتهم وتعويضاتهم العادلة.
ومن الضروري أن تكون هناك شفافية في المشاريع العقارية الكبرى، وفي الجهات المستفيدة من إعادة توزيع المجال الحضري، وفي طبيعة الاستثمارات التي ترافق هذه التحولات.
لكن يجب أن نميز بين الوقائع العمرانية المثبتة وبين أي ادعاء بوجود مخطط لتوطين إسرائيلي أو تحويل المغرب إلى وطن بديل؛ فلا تتوفر أدلة موثوقة تثبت هذا الادعاء.
إن الدفاع عن السيادة الوطنية يقتضي التحقيق في الوقائع، لا استبدالها باستنتاجات غير مثبتة.
سادساً: أين صوت المؤسسات والأحزاب والنخب السياسية؟
أين البرلمان من مراقبة الاتفاقيات الاستراتيجية؟
أين الأحزاب السياسية من فتح نقاش وطني حول مستقبل السيادة الرقمية والعسكرية والاقتصادية؟
أين النخب الفكرية والإعلامية من مساءلة أصحاب القرار حول حدود التطبيع ومآلاته؟
إن الديمقراطية لا تعني التصفيق للقرارات الجاهزة، ولا تعني تحويل المؤسسات المنتخبة إلى مجرد فضاءات لتبرير الاختيارات الحكومية.
بل تعني أن يكون للشعب حق المعرفة والمساءلة والمشاركة في تحديد مستقبل بلاده.
كما أن الدفاع عن القضية الفلسطينية ليس موقفاً عابراً أو شعاراً موسمياً، بل هو امتداد لتاريخ طويل من التضامن المغربي مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
ولا يجوز لأي جهة، مهما كان موقعها أو نفوذها، أن تدعي الحديث باسم المغاربة في قضية بهذا الحجم دون احترام التعددية وحق الشعب في التعبير عن موقفه.
الخلاصة : المغرب ليس أرضاً بلا صاحب .
إننا اليوم أمام مرحلة دقيقة من تاريخ المغرب، تتقاطع فيها المصالح الدولية مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية.
لسنا ضد الاستثمار، ولسنا ضد التكنولوجيا، ولسنا ضد التعاون الدولي، ولسنا ضد بناء صناعة دفاعية وطنية قوية.
لكننا ضد أن تتحول التنمية إلى غطاء لتوسيع التبعية، وضد أن تصبح السيادة الوطنية موضوعاً لاتفاقيات لا يعرف المواطنون تفاصيلها، وضد أن يتم التعامل مع مستقبل البلاد وكأنه شأن يخص بعض المؤسسات والشركات وحدها.
نريد صناعة وطنية حقيقية، لا مجرد تجميع للتكنولوجيا الأجنبية.
نريد ذكاءً اصطناعياً يخدم الجامعات والباحثين والمقاولات المغربية، لا بنية رقمية تجعلنا رهائن لمزودي التكنولوجيا الخارجيين.
نريد تعاوناً عسكرياً يحقق الأمن والاستقلال الدفاعي، لا تبعية تكنولوجية أو استراتيجية.
نريد علاقات دولية قائمة على المصالح المتبادلة واحترام حقوق الإنسان، لا على تجاهل مأساة شعب يتعرض للقتل والتدمير والتهجير.
ونريد مؤسسات قوية وشفافة، قادرة على حماية المال العام والقرار الوطني وحقوق المواطنين.
إن السؤال الذي ينبغي أن يطرحه كل مغربي اليوم ليس فقط: كم مليار درهم سيستثمر في المغرب؟ بل: من سيملك هذه الاستثمارات؟ ومن سيتحكم في التكنولوجيا؟ ومن سيستفيد من الثروة؟ ومن يضمن استقلال القرار الوطني؟
هل اختير المغرب صدفة، أم أن موقعه ومؤهلاته وتحولاته جعلته محوراً لحسابات استراتيجية دولية متشابكة؟
هذا سؤال مشروع، ولا ينبغي تخوين من يطرحه، كما لا ينبغي إعفاء أي جهة من المساءلة.
المغرب ليس أرضاً بلا صاحب، والمغاربة ليسوا متفرجين على مستقبل وطنهم.
إن السيادة الوطنية ليست شعاراً يرفع في المناسبات، بل مسؤولية سياسية وتاريخية وأخلاقية، لا يمكن التفريط فيها.
من يرسم مستقبل المغرب؟ الشعب بمؤسساته الديمقراطية، أم المصالح الخارجية وحسابات القوى الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية؟
ذلك هو السؤال الذي نضعه أمام الرأي العام الوطني، وأمام كل المؤسسات والقوى السياسية والحقوقية والإعلامية.
من المستحيل بناء دولة قوية و ديمقراطية و عادلة بمؤسسات و أحزاب ينخرها الفساد والإستبداد والظلم والحكرة وأشياء أخرى .





