ردت وزارة التربية الوطنية من خلال بعض مصالحها الجهوية والإقليمية على الأساتذة الذين استجابوا لإضراب الـ22 من أبريل الجاري بتفعيل الاقتطاع من الأجور عن أيام الإضراب الماضية التي تقرر تجميدها بعد اتفاق 26 دحنبر الذي وقعته النقابات التعليمية الأكثر التمثيلية مع الحكومة.
ونظم التنسيق الميداني الذي يضم التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب والتنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، الاثنين الماضي، إضرابا وطنيا ووقفة ممركزة أمام البرلمان بالرباط.
وقال التنسيق إن إضرابه جاء للمطالبة بسحب العقوبات الصادرة في حق عدد من الأستاذات والأساتذة وإرجاع ما تبقى من الموقوفات والموقوفين دون قيد أو شرط، وكذا للتنديد بإقصاء مطالب بعض الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة، والحيف الذي طالهم وما ترتب عنه من قطع أرزاق عشرات من الأساتذة والأطر المختصة دون مراعاة لحقوقهم الوطنية والإنسانية والمهنية.
وأثار قرار الاقتطاع استياء رجال ونساء التعليم الذين أعلنوا عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي رفضهم لهذا القرار، معتبرين ذلك “ابتزازا للتنازل عن حق الإضراب ومساومة بغاية التركيع”.
الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم CDT، يونس فراشين، قال إن القرار مرفوض وغير مفهوم، مضيفا أنه يشكل تراجعا على الاتفاق الذي تم بين النقابات والوزارة.
وشرعت بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في توجيه استدعاءات للأساتذة الموقوفين من أجل المثول أمام المجالس التأديبية التي ستنعقد بداية من الأسبوع المقبل.
