بعد أقل من عام على العفو الملكي.. القضاء يدين الناشطة سعيدة العلمي ب 3 سنوات سجناً نافذاً

الدار البيضاء – الثلاثاء 16 شتنبر 2025

أصدرت المحكمة الزجرية بعين السبع في مدينة الدار البيضاء، مساء اليوم الثلاثاء 19 شتنبر 2025، حكماً يقضي بإدانة الناشطة السياسية والحقوقية سعيدة العلميبثلاث سنوات سجناً نافذاً، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وذلك بعد جلسة مطولة خُصصت للمداولة والنطق بالحكم.

ويأتي هذا الحكم في سياق متابعة قضائية جديدة طالت الناشطة المعروفة، التي تم توقيفها بتاريخ 1 يوليوز 2025 بالعاصمة الاقتصادية، لتُعاد إلى واجهة الجدل الحقوقي والسياسي، خصوصاً أن الإدانة تأتي بعد أقل من عام على استفادتها من عفو ملكي صدر بتاريخ 29 يوليوز 2024، في إطار مناسبة عيد العرش.

القضية أعادت إلى الأذهان التوتر القائم بين بعض الأصوات الحقوقية والسلطات القضائية، حيث اعتبرت جهات حقوقية أن الحكم “قاسٍ”، في حين شددت مصادر مقربة من الملف على أن المحاكمة جاءت في إطار احترام المساطر القانونية المعمول بها، ووفق مقتضيات المتابعة التي لم تُعلن تفاصيلها الرسمية بعد.

ورغم غياب بيان رسمي يكشف حيثيات التهم الموجهة إلى سعيدة العلمي في هذا الملف الجديد، فإن مصادر متطابقة أفادت بأن القضية مرتبطة بـ”أنشطة على مواقع التواصل الاجتماعي وتدوينات اعتُبرت مسيئة لمؤسسات سيادية”، وهو ما قد يُدرج ضمن القوانين المنظمة لحرية التعبير بالمغرب.

وكانت سعيدة العلمي قد أفرج عنها بموجب عفو ملكي في يوليوز 2024، بعدما أمضت فترة من السجن على خلفية قضايا تتعلق بالتعبير عن الرأي، حيث اعتبر العديد من المتابعين آنذاك أن العفو كان خطوة نحو تهدئة الأجواء بين الدولة وبعض الأصوات المعارضة.

ومن المرتقب أن تثير هذه القضية موجة من ردود الفعل من قبل منظمات حقوق الإنسان وهيئات المجتمع المدني، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، خاصة أن الناشطة تحظى بمتابعة كبيرة داخل الأوساط الحقوقية.

وفي انتظار نشر الحكم الكامل وتفاصيل المتابعة، تبقى قضية سعيدة العلمي واحدة من القضايا الشائكة التي تطرح إشكالية التوازن بين حرية التعبير و”حماية النظام العام” في السياق المغربي الراهن.