يبدو أن جماعة أزمور قررت هذه المرة أن تخرج عن المألوف ، فبعد حلقات طويلة من النقاشات والمشاكل والجدل، جاء الدور على “الحلقة القادمة” التي تفيد المعطيات المتداولة بأنها تشمل أعضاء من المجلس الجماعي، في قضية تتعلق ، وفق ما نسب إلى المعنيين بتهم من قبيل التشهير والتخابر مع جهات خارجية.
والسؤال الذي يطرح نفسه ، وبكل براءة ماذا يحدث داخل جماعة أزمور ؟
هل سينتقل بعض المنتخبين من قاعة الإجتماعات إلى قاعة المحكمة ؟ وهل أصبحت الملفات القضائية جزءا من “برنامج العمل ” الجماعي بأزمور ؟ أم أن الأمر مجرد فرقعة ستجد طريقها نحو الطي والنسيان ؟.
الساكنة بطبيعة الحال، تريد أن تفهم. خاصة من يتابع الشأن المحلي الذي لا يمكنه أن يتجاهل أن الأشخاص المعنيين ليسوا مواطنين عاديين ، بل منتخبون يمثلون جزءا من ساكنة المدينة وبالتالي فإن أي قضية تهمهم تحظى بإهتمام الرأي العام المحلي.
لكن وحتى لا تتحول القضية إلى حكم مسبق في غياب أي إجراء قانوني من طرف المتضررين وجب التذكير بأن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي. فالقضاء وحده يملك الكلمة الفصل، وليس المقاهي ولا مواقع التواصل الاجتماعي ولا “خبراء التعاليق” الذين يصدرون الأحكام قبل أن تبدأ الجلسة .
وبينما ينتظر الأزموريون توضيحات من المعنيين بالأمر ، يبقى السؤال معلقا
هل سنسمع الرواية الكاملة من أصحابها، أم ستظل الحقيقة تتجول في المدينة مثل “تاكسي كبير” يبحث عن الركاب؟
في إنتظار التوضيحات الرسمية يبقى إحترام القضاء وحق الرد وقرينة البراءة خطوطا حمراء لا ينبغي تجاوزها.
أما مدينة أزمور ، فيبدو أنها لا تحتاج إلى مسلسل جديد… فقد أصبحت لديها من الحلقات ما يكفي لموسم كامل !.
