بسبب اقتلاع اشجار من ساحة للعموم بالجديدة… مستشارجماعي في قفص الاتهام

على اثر المجزرة البيئية التي عرفتها مدينة الجديد خلال شهر رمضان الابرك عبر اجتثاث اشجار من جذورها بأحد الساحات وتعويضها بأخرى لا تقل اهمية عن الاولى، حيث ان هذه العملية قد خلقت ضجة واسعة عبر مواقع الجرائد الالكترونية الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي شملت معظمها الاسف والتنديد بهذه العملية والمطالبة بفتح تحقيق يبين الاسباب والظروف التي دعت الى ذلك، من اجل تحديد المسؤولية ومعاقبة مرتكبيها.
بخصوص هذه العملية فقد تدخلت السلطات الاقليمية بالجديدة على الخط لمعرفة ظروف وحيثيات هذا الموضوع، حيث ان عامل اقليم الجديدة قد راسل كتابيا المستشار الجماعي بالمجلس البلدي للجديدة السيد (ع.ص) لأنه كان حاضرا بعين المكان اثناء عملية اقتلاع الاشجار، ثم كذلك عن اسباب تواجده ومواكبته للعملية من خلال استقدام اليات اشغال تابعة للمجلس البلدي بالإضافة الى وسائل اخرى مرتبطة باليد العاملة واللوجستيك.
فحوى المراسلة الكتابية التي ارسلها عامل الاقليم للمستشار الجماعي تتضمن ايفاد السلطات الاقليمية بالجديدة كتابيا وفي اقرب الآجال بإيضاحات وبيانات حول تواجده بعين المكان ، وحضوره كمستشار بالجماعة الحضرية اثناء عملية اقتلاع الاشجار دون اذن مسبق او قرار مصادق عليه من طرف المجلس ومزكى ايضا من طرف السلطات المحلية والاقليمية بالجديدة، حيث ان المراسلة الموجهة للمستشار الجماعي قد اكدت في مضمونها ان السلطات المحلية في شخص قائد المقاطعة الادارية التي تدخل ضمن نفوذ ترابها ساحة محمد بن عبد الله التي وقعت بها عملية اجتثاث الاشجار، كانت قد راسلت السلطات الاقليمية حيث افادت انه في يوم العملية توجهت السلطات المحلية فورا الى عين المكان لمعاينة الامر، حيث وجدت المستشار الجماعي المذكور بعين المكان، وعندما استفسرته عن العملية اخبرها ان هذه العملية تسهر عليها مصالح الجماعة بعدما توصلت بطلب من السيد “ا.ب” يطالب فيه بتجهيز الساحة مما دعى بالمجلس البلدي الى الموافقة على طلبه، الامر الذي جعل من السلطات المحلية الى الوقوف على الحياد في انتظار توضيح الامور.
تأتي مراسلة عامل الاقليم الجديدة وطلبه لإيضاحات واستفسارات من طرف المستشار الجماعي، جاءت لأجل تحديد المسؤولية واكتشاف نقط العيب والتلاعب والمراوغة بالعملية، وانعدام الانضباط للقوانين الجاري بها العمل بخصوص حماية البيئة والمحافظة على الاشجار والفضاءات الخضراء، احتراما لمقتضيات تسيير الشأن العام لخدمة مصلحة المدينة ومصلحة الساكنة عموما.
وحسب القانون المخول لعامل الاقليم ، ولقد استوفت الآجال المحددة بالمراسلة من تاريخ توصل المستشار بالمراسلة دون ان يكون جواب او رد كتابي، دون ان يلجا عامل الاقليم الى تقديم شكاية مباشرة للمحكمة الادارية للبث في الامر، خصوصا ثبوت تجاوزات وخروقات بحق المستشار المعني بالأمرليتم عزله طبقا للمادة 64 التي تحيل على المادة 65من الميثاق الجماعي…يتبع.