الحكومة في مرمى انتقادات النقابات الصحفية بسبب مشروع “المجلس الوطني للصحافة”

ذة. رشيدة باب الزين باريس

أعلنت الهيئات النقابية والمهنية العاملة في قطاع الصحافة والنشر عن رفضها القاطع لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، محذرة من “ضرب التنظيم الذاتي للقطاع” و”التراجع عن المكتسبات الدستورية والمهنية”.

جاء ذلك خلال لقاء موسع احتضنه مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، بحضور الكاتب العام عبد القادر الزاير، وممثلين عن النقابات والهيئات المهنية.

أكد المجتمعون أن مشروع القانون أُعدّ بشكل انفرادي من طرف الحكومة، دون أي إشراك فعلي للفاعلين في القطاع، ما يشكل بحسبهم تدخلاً سافراً في التنظيم الذاتي للصحافة، ومساساً بروح الدستور، وقواعد الديمقراطية، وأخلاقيات المهنة.

واعتبرت الهيئات أن المشروع يُكرّس منطق التعيين عوض الانتخاب، ويقصي الفاعلين الحقيقيين في الحقل الإعلامي، في ضرب واضح لمبدأ استقلالية الصحافة وحق المهنيين في تنظيم أنفسهم بأنفسهم.

حمّلت القيادة النقابية المركزية الحكومة المسؤولية الكاملة عن “تراجع القطاع وتأخّر إصلاحه”، مؤكدة أن الانفراد بإعداد مشروع القانون يتنافى مع مبدأ التشاركية والحوار الاجتماعي.

ودعت إلى:

• سحب المشروع فورًا.

• فتح حوار وطني قطاعي شامل.

• إعادة تأسيس تنظيم ذاتي ديمقراطي للصحافة والنشر.

وقع البيان الختامي للقاء كل من:

• النقابة الوطنية للصحافة المغربية

• الفيدرالية المغربية لناشري الصحف

• النقابة الوطنية للإعلام والصحافة (UMT)

• الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني (CDT)

• النقابة الوطنية للإعلام والصحافة (SNMP)

وأكدت هذه الهيئات تمسكها بـ”الوحدة النضالية”، وبمواصلة الدفاع عن استقلالية القطاع وحرية التعبير، داعية الصحافيين إلى التعبئة لمواجهة ما وصفته بـ”الهجمة التشريعية على التنظيم الذاتي”.

في ختام اللقاء، شدد المشاركون على ضرورة بناء مشروع إعلامي حر، مسؤول، تعددي، يعزز حرية الصحافة ويؤسس لتنظيم ذاتي مستقل، يراعي قواعد المهنية، ويحصن المكتسبات ويواجه التراجعات