تنازع المصالح بجماعة الزمامرة بالعلالي، فهل تتحرك سلطات الرقابة

صوتت الأغلبية بجماعة الزمامرة على مشروع ميزانية الجماعة لسنة 2026 يوم الثلاثاء الماضي 07 اكتوبر 2025 الماضي وتضمنت هذه الميزانية منحة ضخمة لنادي أتلتيك الزمامرة تقدر بحوالي 563 مليون سنتيم.

بعد ذلك، أظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام عضوا من الأغلبية بجماعة الزمامرة بصفته هذه المرة مسيرا او ممثلا لنادي النهضة أتلتيك الزمامرة و هو يوقع عقدا مع مدرب محترف لتدريب نادي النهضة أتلتيك الزمامرة ..

أليس هذا دليلا ماديا على تنازع المصالح بجماعة الزمامرة؟؟ القانون واضح حيث تنص المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14( الصورة) على منع كل عضو من أعضاء الجماعة من إبرام شراكات و تمويل مشاريع مع جمعيات هو نفسه عضو فيها..

و نتساءل: أين أعين السلطة التي لا تنام؟ هل سيؤشر عامل الاقليم الجديد على ميزانية جماعة الزمامرة رغم أن القانون واضح في هذا الشأن ؟؟ هل سيتدخل للبحث في شبهات تنازع المصالح بجماعة الزمامرة، أم أن دار لقمان ستبقى على حالها؟

إن مغرب اليوم المقبل على تحديات كبرى، توجب بالضرورة أن ينهي مع عقود من تسيب ذوي النفوذ و ضرب القوانين.