تعمير الجديدة بين تقنية الوكالة ومسؤولية المنتخب: مطالب باستدعاء مدير الوكالة الحضرية وسط تساؤلات حارقة حول التعرضات وطمس الهوية وتحديد الجهة المسؤولة أمام المواطن

تتصاعد في أروقة المجلس الجماعي لمدينة الجديدة أصوات مكونات المعارضة المطالبة بضرورة توجيه دعوة رسمية إلى مدير الوكالة الحضرية للجديدة وسيدي بنور، لحضور أشغال دورات المجلس أو اجتماعات لجانه الدائمة، في خطوة تعكس حجم الترقب والجدل الدائر حول ملفات التعمير وتدبير المجال الحضري بالمدينة. وتستند هذه المطالب إلى الرغبة في فتح نقاش مؤسساتي مباشر وشفاف مع الجهاز التقني المشرف على التخطيط الحضري، بعيداً عن المراسلات الإدارية الروتينية التي غالباً ما تترك أسئلة المنتخبين والساكنة معلقة دون إجابات شافية، خاصة في ظل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الذي يتيح لرئيس المجلس، عن طريق عامل الإقليم أو من ينوب عنه، استدعاء مسؤولي المؤسسات العمومية للمشاركة بصفة استشارية وتقديم التوضيحات التقنية والقانونية اللازمة.
ويأتي تحرك المعارضة في سياق يتسم بتراكم عدد من الإشكالات المرتبطة بقطاع التعمير، وعلى رأسها مآل وثائق التهيئة الحضرية، فضلاً عن الصعوبات التي تواجه المواطنين والمستثمرين في مساطر الحصول على رخص البناء والتجزيء وشواهد المطابقة. ويرى مستشارو المعارضة أن غياب المسؤول الأول عن الوكالة الحضرية عن قبة المجلس يحرم الأعضاء من المعطيات الدقيقة التي تفسر أسباب تعثر بعض المشاريع أو رفض ملفات بعينها، مما يضع المجلس الجماعي في الواجهة أمام احتجاجات الساكنة وتساؤلات الرأي العام المحلي حول حصيلة التنمية الحضرية وضرورة التناغم بين القرار التداولي للمنتخبين والتأطير التقني للمؤسسات العمومية.
وإذا كان المجلس الجماعي بمكوناته يطالب بتوضيحات مؤسساتية وتقنية، فإن المواطن البسيط والفاعل المدني بالجديدة يحملان بدورهما لائحة طويلة من التساؤلات الجوهرية التي تمس صميم العيش اليومي وذاكرة المدينة ومستقبلها. فعلى مستوى تدبير وثائق التعمير، يتساءل المتضررون بإلحاح عن الطريقة والمعايير الحقيقية التي تمت بها دراسة آلاف التعرضات المعبر عنها خلال مرحلة البحث العمومي، وهل خضعت لتمحيص موضوعي وتقني يضمن الشفافية والتعليل القانوني الواضح لكل حالة على حدة، أم أنها بقيت حبيسة مساطر إدارية شكلية تركت الملاك الصغار في حالة من الضياع والتوجس بشأن مصير عقاراتهم وحقوقهم المشروعة.
وفي صلب هذا النقاش المجالي الساخن، تبرز إشكالية تغيير تخصيص التجهيزات العمومية وتحويلها من عقار إلى آخر، حيث يطالب المواطنون بالكشف عن المنفعة العامة الحقيقية والكامنة وراء هذه التعديلات المباغتة. ويتساءل الرأي العام المحلي عما إذا كانت هذه التحويلات تخضع لرؤية تنموية شاملة تخدم الصالح العام وتضمن توزيعاً عادلاً للمرافق والخدمات، أم أنها تُفصّل على مقاس مصالح خاصة وتخضع لضغط اللوبيات العقارية على حساب التوازن المجالي وتجويد إطار عيش الساكنة في مختلف الأحياء.
ولا يقل ملف الذاكرة الحضرية وهُوِيّة المدينة سخونة عن قضايا العقار والتراخيص، إذ يسود قلق عارم إزاء ما يطال المعالم التاريخية والمساحات الخضراء، وفي طليعتها حديقة محمد الخامس ومكونات أخرى من الإرث المعماري والبيئي للجديدة. ويعبّر السكان عن أسفهم الشديد إزاء ما يعتبرونه طمساً ممنهجاً لهُوية حاضرة أقاليم دكالة، متسائلين بحرقة عن الجهات المسؤولة عن حماية هذا الموروث، وعن الجدوى من خيارات عمرانية تفرغ المدينة من روحها وتاريخها العريق وأشجارها المعمرة لصالح اسمنت صامت، لتعيين المسؤوليات بدقة وليعرف المواطن مجال تدخل كل طرف على حدة، حيث يتحمل مدير الوكالة الحضرية بوصفه المشرف التقني المسؤولية عن إعداد التصاميم وتدبير التعرضات، بينما من الناحية السياسية والمجالية (كيف دافع المنتخب عن مصالح مدينته وسكانها؟): رئيس المجلس الجماعي هو المسؤول الأول أمام الساكنة عن الترافع، ومراقبة مدى إنصاف تصميم التهيئة لمجالهم الترابي، وتوضيح ملابسات التعديلات وتغيرات التجهيزات. لتظل أسئلة المنتخبين والمواطنين على حد سواء مفتوحة ومعلقة في انتظار أجوبة جريئة ومسؤولة تكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعيد للمدينة توازنها وهويتها.





