24 ساعةأخبار إقليم الجديدةالواجهةجرائم وحوادث وقضايا

جماعة لغديرة بإقليم الجديدة.. شبهات سرقة الكهرباء واستغلال مياه بئر مسجد تثير تساؤلات حول حماية المرافق العمومية وتستدعي تعميق الأبحاث

بقلم خطوط النواصر

في تطور يسلط الضوء على خطورة الاعتداء على المرافق العمومية واستغلال مواردها خارج الضوابط القانونية، عادت جماعة لغديرة التابعة لمنطقة البئر الجديد بإقليم الجديدة إلى واجهة الاهتمام على خلفية معطيات تتعلق بشبهات الربط غير القانوني بالكهرباء واستغلالها في تشغيل الآبار فضلاً عن الاشتباه في الاستيلاء على مياه بئر تابع لأحد المساجد بدوار الكوكة بمنطقة الهواسم.

وتأتي هذه التطورات عقب تداول أخبار وصور بشأن عمليات يشتبه في ارتباطها بسرقة التيار الكهربائي والتدخل غير المرخص في شبكة التوزيع وهو ما استدعى تحرك الأطر التقنية المختصة إلى المنطقة من أجل الوقوف على حقيقة الوضع ومعاينة طبيعة التوصيلات الكهربائية ومدى احترامها للمساطر والضوابط الجاري بها العمل.

وحسب المعطيات المتوصل بها فقد شهدت المنطقة حلول أطر تابعة للمصلحة المكلفة بتدبير الكهرباء بمنطقة البئر الجديد حيث أسفرت المعاينات وفق الإفادات المتاحة عن العثور على أربعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بعمليات ربط غير قانونية للكهرباء مع وجود توصيلات يُشتبه في استعمالها لتشغيل بعض الآبار الأمر الذي يفتح المجال أمام تساؤلات جدية بشأن طبيعة هذه العمليات والجهات المستفيدة منها ومدى تأثيرها على سلامة الشبكة الكهربائية وحقوق المستهلكين.

ولم تقف المعطيات المتداولة عند حدود الكهرباء بل امتدت لتشمل شبهة استغلال مياه بئر تابع لمسجد بدوار الكوكة بمنطقة الهواسم وهو المسجد الذي يدخل ضمن المرافق التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حيث تبرز هذه الواقعة أهمية التحقق من ظروف تدبير هذا المورد المائي والجهات التي تستفيد منه ومدى احترام الغاية التي خُصص لها.

إن خطورة هذه المعطيات تكمن في ارتباطها بمرفقين أساسيين في حياة المواطنين وهما الكهرباء والماء باعتبارهما من الموارد الحيوية التي تستوجب الحماية والمراقبة والتدبير المسؤول كما أن أي استعمال غير قانوني لهما من شأنه أن يطرح إشكالات تتعلق بالحقوق والواجبات وبضرورة التصدي لكل أشكال الاستغلال غير المشروع للموارد العمومية.

وفي السياق ذاته تشير المعلومات المتوصل بها إلى دخول عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بالبئر الجديد على خط الأبحاث والتحريات من أجل الوقوف على حقيقة الوقائع والاستماع إلى الأطراف المعنية وتحديد المسؤوليات المحتملة في إطار احترام المساطر القانونية وقرينة البراءة إلى حين استكمال البحث واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقاً للقانون.

كما تفرض هذه القضية ضرورة توضيح طبيعة التدخل التقني الذي قامت به الأطر المختصة والكشف عن نتائج المعاينات ومدى ثبوت وجود توصيلات غير مرخصة وما إذا كانت هناك علاقة مباشرة بين تلك التوصيلات واستغلال مياه الآبار بما في ذلك البئر التابع للمسجد المذكور.

وأمام هذه المعطيات يظل مطلب ساكنة جماعة لغديرة هو كشف الحقيقة وتوضيح ملابسات القضية وصيانة المرافق العمومية وحماية حقوق المواطنين وضمان عدم استغلال الشبكات والموارد المائية خارج الأطر القانونية.

إن حماية المال العام والمرافق المشتركة ليست مسؤولية مؤسسة واحدة بل هي مسؤولية جماعية تتطلب يقظة المصالح المختصة وصرامة المراقبة وشفافية التدخلات وربط المسؤولية بالمحاسبة وفق القوانين الجاري بها العمل.

وتبقى الأنظار موجهة إلى ما ستسفر عنه الأبحاث الجارية وما ستكشفه نتائج المعاينات التقنية والتحريات الميدانية في قضية تستحق التوضيح والتدقيق لما تطرحه من أسئلة حول حماية شبكة الكهرباء وصيانة الموارد المائية التابعة للمرافق الدينية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى