24 ساعةأخبار وطنيةالواجهةنقابات

الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض تعقد لجنتها الإدارية الوطنية

 الاتحاد المغربي للشغل

     الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض

Union Marocaine du Travail

Fédération Nationale des Fonctionnaires des Collectivités Territoriales et de la Gestion Déléguée

انعقدت اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، يوم السبت 14 نونبر 2026، بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، في اجتماع خصص لتدارس مستجدات الوضع الاجتماعي والاقتصادي العام، وأوضاع الشغيلة بقطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض، واستشراف آفاق المرحلة المقبلة، في ظل استمرار التحديات الاجتماعية والمهنية التي يشهدها القطاع .و عرفت أشغال اللجنة الإدارية الوطنية حضور الأخ الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الذي أكد في كلمته دعم الأمانة الوطنية لمواقف الجامعة بشأن مشروع النظام الأساسي، ومساندتها لمطالبها المشروعة ومعركتها النضالية من أجل إنصاف الشغيلة الجماعية وصون حقوقها ومكتسباتها.

وبعد نقاش مستفيض ومسؤول لمختلف القضايا المطروحة، واستحضارا للمسؤولية النقابية والتاريخية الملقاة على عاتق الجامعة في الدفاع عن حقوق ومكتسبات الشغيلة، فإن اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة تعلن للرأي العام ما يلي:

1. بشأن الحوار القطاعي والحريات النقابية:

– تؤكد اللجنة الإدارية على ضرورة مأسسة الحوار القطاعي واحترام التمثيلية النقابية ونتائج انتخابات اللجان الثنائية ، وضمان انتظامه واستمراريته باعتباره ألية مؤسساتية للتفاوض والتشاور والتوصل الى حلول عملية ومنصفة لمختلف القضايا المهنية والاجتماعية للشغيلة الجماعية، كما تطالب بتفعيل اللجن الإقليمية لحل الملفات المرتبطة بالموارد البشرية بالجماعات الترابية

– كما تجدد مطالبتها باحترام الحريات والحقوق النقابية وضمان ممارستها الفعلية داحل الجماعات الترابية ووضع حد لكل اشكال التضييق على العمل النقابي او المساس بحقوق المناضلات والمناضلين.

2. بشأن الوضع الاجتماعي والاقتصادي العام:

– تسجل اللجنة الإدارية الوطنية بقلق بالغ التدهور المتواصل للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة المغربية، في ظل موجة الغلاء المتصاعدة التي طالت المواد الغذائية الأساسية والمحروقات ومختلف الخدمات والاحتياجات اليومية، وما رافقها من انهيار متواصل للقدرة الشرائية للأجراء وعموم الفئات الشعبية، واتساع دائرة الهشاشة الاجتماعية وتفاقم الأعباء المعيشية للأسر المغربية.

– وتعتبر أن استمرار هذا الوضع، في ظل غياب زيادات عامة وملموسة في الأجور والمعاشات تتناسب مع الارتفاع المتواصل للأسعار، يشكل استنزافاً مستمراً لدخل الطبقة العاملة وضرباً لمكتسباتها الاجتماعية، خاصة مع التراجع عن مبدأ السلم المتحرك للأجور والأسعار، الذي يشكل آلية أساسية لحماية القدرة الشرائية وضمان التوازن بين الأجور وتكاليف المعيشة.

– وعليه، تجدد اللجنة الإدارية الوطنية مطالبتها بإقرار زيادات عامة ومهمة في الأجور والمعاشات، وإعادة الاعتبار لمبدأ السلم المتحرك للأجور والأسعار، واتخاذ تدابير ملموسة للحد من الغلاء وحماية القدرة الشرائية، بما يضمن العيش الكريم للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين.

3. بشأن الأوضاع المهنية والاجتماعية بقطاع الجماعات الترابية

– تسجل اللجنة الإدارية الوطنية استمرار مظاهر الحيف والإقصاء التي تطال عددا من الفئات العاملة بالقطاع، واستمرار التأخر في معالجة العديد من الملفات الفئوية العالقة، بما ينعكس سلبا على الاستقرار المهني والاجتماعي للموظفات والموظفين. وتؤكد أن الأوضاع المتردية التي تعرفها الموارد البشرية بالجماعات الترابية ليست معزولة عن الاختلالات التي تطبع منظومة تدبير القطاع عامة وعن استمرار ضعف التجاوب مع المطالب المشروعة للشغيلة الجماعية وتجاهلها من طرف الحكومة.

– وتؤكد أن إصلاح منظومة تدبير الموارد البشرية بالجماعات الترابية لا يمكن أن يتحقق دون إنصاف العاملات والعاملين بها، والاعتراف بمجهوداتهم وأدوارهم في إنجاح أورش التنمية الترابية، ووضع حد للاختلالات التي راكمتها سنوات من الانتظارات والمطالب غير المستجابة وهو ما يقتضي إرادة سياسية حقيقية واصلاحا منصفا ومحفزا يضع كرامة المفوض وحقوقه المهنية والاجتماعية في صلب السياسيات العمومية الترابية .

4. بشأن النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية:

– تجدد اللجنة الإدارية الوطنية تشبثها بإخراج نظام أساسي عادل ومحفز ومنصف، يستجيب لتطلعات وانتظارات مختلف الفئات، ويضع حدا للاختلالات المهنية والإدارية القائمة ويؤسس لمسار مهني واضح يضمن الانصاف وتكافؤ الفرص والاعتراف بالكفاءات والمسؤوليات والمجهودات لكل الفئات العاملة بالقطاع. وترفض أي إصلاح جزئي أو انتقائي من شأنه تكريس التمييز والإقصاء بين مكونات الوظيفة العمومية، وتؤكد ضرورة ضمان الإنصاف لجميع الفئات، بما فيها المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون والمحررون، وعدم ترك أي فئة خارج دائرة الإصلاح والتسوية.

– كما تشدد على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية في إعداد هذا النظام، تقوم على احترام مبدأ الحوار الاجتماعي والتفاعل مع مقترحات الجامعة من أجل تجويد هذا المشروع وعدم فرض مقتضيات جاهزة خارج التفاوض الجماعي دون التوافق بشأنها . وتؤكد على ضرورة تضمين مشروع النظام الأساسي مقتضيات تضمن الاعتراف بمختلف المهام والمسؤوليات والتخصصات، واعتماد معايير موضوعية ومنصفة في التصنيف والترقي والتعويضات ، وتؤسس لمسارات مهنية محفزة ومنصفة، مع رفض كل المقتضيات التي من شأنها إعادة انتاج الحيف او تكريس التفاوتات أو المساس بالحقوق والمكتسبات التاريخية للشغيلة الجماعية.

5. بشأن الملفات والوضعيات الإدارية العالقة

– تطالب اللجنة الإدارية الوطنية بالتعجيل بإيجاد حلول منصفة ونهائية لمختلف الملفات العالقة، وتؤكد أن استمرار تجاهل هذه الملفات لم يعد مقبولا، وأن المعالجة العادلة والمنصفة لها تشكل مدخلا أساسيا لإعادة الاعتبار للموارد البشرية بالقطاع وفي مقدمتها:

• ملف حاملي الشهادات غير المدمجين وتسوية وضعياتهم الإدارية والمالية كما تم ذلك بالنسبة لما قبل 2011

• ملف حاملي دبلوم تقني سواء قبل 2006 او بعده وجبر الضرر الذي تعرضوا له

• ملف خريجي مراكز التكوين الإداري، الذين تم إغفال إدماجهم، رغم اعتراف وزارة الداخلية بهذه الوضعية في جوابها عن السؤال الكتابي للسيد النائب البرلماني سعيد بعزيز، رقم 7852 بتاريخ 18 ماي 2023.

• إنصاف الفئات ضحايا حذف السلالم الدنيا وما تعرض له مسارهم المهني من عراقيل.

• انصاف الموظفين المرسمين بعد 2006 بتحويل مساهمتهم في الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR الى الصندوق المغربي للتقاعد CMR لتفادي ما تعرض له المتقاعدون وما سيتعرض له المتقاعدون مستقبلا من هذه الفئة( الحصول على راتبي تقاعد هزيلين)

• تسوية مختلف الملفات الفردية والجماعية التي ظلت حبيسة المراسلات والوعود دون حلول عملية.

6. بشأن العمال العرضيين وأجراء التدبير المفوض

– تؤكد اللجنة الإدارية الوطنية أن الدفاع عن الحقوق والمكتسبات يشمل جميع العاملات والعاملين بالقطاع، دون تمييز أو إقصاء، وتجدد تضامنها مع العمال العرضيين وعمال الإنعاش الوطني وأجراء التدبير المفوض. وتطالب بوضع حد لمختلف أشكال الهشاشة والاستغلال، وتحسين الأجور وظروف العمل، وضمان الاستقرار المهني والاجتماعي، واحترام الحقوق والحريات النقابية، والعمل على إيجاد حلول جذرية ومنصفة للأوضاع المهنية والاجتماعية لهذه الفئات.

– كما تشدد على ضرورة تضمين دفاتر التحملات بصفقات التدبير المفوض والمناولة مقتضيات اجتماعية واضحة وملزمة تكفل حماية حقوق العمال والعاملات وصون مكتسباتهم وضمان استقرارهم المهني والاجتماعي وتحسين اجورهم وظروف عملهم واحترام التغطية الاجتماعية والحريات النقابية .

7. بشأن الدينامية التنظيمية والإشعاع النقابي

– تعتز اللجنة الإدارية الوطنية بالدينامية التنظيمية التي تعرفها الجامعة على امتداد التراب الوطني، وبما تحقق من توسع في الهياكل النقابية وتعزيز حضورها بمختلف الجهات والأقاليم والجماعات الترابية.

– كما تثمن الالتحاقات الجماعية بالاتحاد المغربي للشغل في مجموعة من المواقع لا سيما قطاع التدبير المفوض ، وما تعكسه من ثقة متجددة في العمل النقابي الجاد والمستقل، وتدعو إلى مواصلة تقوية التنظيم، وتأطير المناضلات والمناضلين، وتوسيع قاعدة الانخراط، وتعزيز التواصل والتنسيق بين مختلف الهياكل النقابية. وتؤكد أن قوة الجامعة تستمد أساسا من ارتباطها بالشغيلة، وحضورها الميداني، واستقلالية قرارها النقابي، والتزامها بالدفاع عن مصالح العاملات والعاملين بعيداً عن كل أشكال التوظيف أو الوصاية

– وتقرر عقد الملتقيات التالية:

المحطة التنظيمية المكان التاريخ التوقيت المهمة

الملتقى الوطني للتقنيين

فاس

26 دجنبر 2026

10H00 تعريف الملتحقين الجدد بالمنظمة ونقاش النظام الأساسي وتشكيل اللجنة الوطنية

ملتقى وطني لحاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة البيضاء 09 يناير 2027 10H00 نقاش المستجدات والتطورات والافاق وفرز اللجنة الوطنية

الملتقى الوطني للمساعدين الإداريين والتقنيين الرباط 10 يناير 2027 15H00 الوقوف على الأوضاع المهنية للفئة وفرز اللجنة الوطنية

عقد المجلس الوطني للجامعة البيضاء 30 يناير 2027 10H00 تقييم المرحلة وتسطير برنامج عمل المرحلة المقبلة

ملتقى وطني للعمال العرضيين الرباط 31 يناير 2027 10H00 نقاش الوضعية المتفاقمة وتشكيل لجنة وطنية

 

8. بشأن المعركة النضالية:

– تثمن اللجنة الإدارية الوطنية مختلف المحطات النضالية التي خاضتها الجامعة وفروعها الجهوية والإقليمية والمحلية، وما أبانت عنه الشغيلة من صمود وتعبئة والتزام، وخاصة المحطة الاحتجاجية الوطنية ليوم 25 أبريل 2026 أمام المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط، وما رافقها من تطويق وتضييق وتدخل في مواجهة المحتجين.

– وإذ تؤكد اللجنة الإدارية الوطنية أن الحوار القطاعي الجاد والمسؤول يظل مدخلا أساسيا لمعالجة الملفات والمطالب التي رفعتها الجامعة من خلال مذكراتها المطلبية والرسائل الموجهة الى وزارة الداخلية في هذا الشأن، إلا ان استمرار سياسة التجاهل والتسويف وغياب التجاوب الفعلي ، يفرض على الجامعة الانتقال إلى الأشكال النضالية المشروعة، دفاعا عن حقوق ومكتسبات الشغيلة، واحتجاجا على تعطيل الحوار وعدم الاستجابة لمطالبها العادلة والمنصفة. وعليه، تقرر تسطير البرنامج النضالي التالي:

• دعم الوقفة الاحتجاجية للتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات يوم 1 دجنبر 2026ودعوة الفروع القريبة من الرباط الى تنفيذ ذلك

• تنظيم وقفات احتجاجية متزامنة بالمراكز التالية فاس ، الرباط ومراكش، يوم 29 نونبر 2026 لإثارة الانتباه إلى الأوضاع المهنية والاجتماعية للشغيلة الجماعية على أن يتم لاحقا تحديد أماكن المشاركة لكل فرع مع مراعاة البعد الجغرافي وتيسير مشاركة مكثفة ونوعية لكافة العاملات والعاملين بالقطاع

• تنظيم ندوة صحفية لتقديم التقرير السنوي للخروقات بالقطاع بتاريخ 10 دجنبر2026 بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان بالرباط.

• اعتصام أعضاء اللجنة الإدارية الوطنية والمسؤولين الجهويين امام مقر المديرية العامة بالرباط بتاريخ 11 دجنبر 2026.

• وقفة احتجاجية وطنية امام مقر البرلمان يوم 10 يناير 2027 لكل العاملات والعاملين بالقطاع

• وفي حالة استمرار الوضع على ما هو عليه وعدم التجاوب مع مطالب لشغيلة الجماعية، سيتم تنزيل الشطر الثاني من البرنامج النضالي المقرر من طرف المجلس الوطني 25 ابريل وبخطوات أكثر تصعيدا بما في ذلك خوض اضراب عام وطني بالقطاع قبل نهاية شهر يناير المقبل

• دعم كل القرارات المسطرة من طرف المجلس الجهوي لجهة الشرق بشأن الملفات العالقة بجماعة تويست وكفايت بإقليم جرادة ومعركة عمال التدبير المفوض بتاوريرت

• تشكيل لجنة من المكتب الوطني للتبع تطورات الوضع بالمجلس الإقليمي بأزيلال والعمل على معالجة الامور بالتنسيق مع الكاتب الجهوي لجهة بني ملال خنيفرة.

عاش الاتحاد المغربي للشغل

عاشت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض،

الدار البيضاء في: 14 نونبر 2026

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى