مجرد رأي

إلى الذي : جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بين شرعية التمثيل واستقلالية القرار… أسئلة تحتاج إلى نقاش

مقالة رأي وتنوير حول دور جمعيات الآباء، وحدود العضوية، وعلاقة الانتماء المهني بالحق في تحمل المسؤولية داخل الجمعية

هل يمكن للأستاذ أن يكون في الوقت نفسه جزءًا من الطاقم التربوي للمؤسسة وممثلًا لأسر التلاميذ داخل جمعية الآباء؟

وأين تنتهي حقوق الأب وتبدأ مقتضيات استقلالية الجمعية؟

هذا السؤال قد يفتح نقاشًا تربويًا وقانونيًا مسؤولًا، بعيدًا عن الشخصنة وتصفية الحسابات

تُعد جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ من المكونات الأساسية للحياة المدرسية، باعتبارها حلقة وصل بين الأسرة والمؤسسة التعليمية، وشريكًا في الدفاع عن مصلحة التلميذ، والمساهمة في تحسين ظروف تمدرسه، وتعزيز التواصل بين الآباء والأطر التربوية والإدارة…غير أن واقع اشتغال هذه الجمعيات يطرح، بين الفينة والأخرى، مجموعة من الأسئلة القانونية والتنظيمية والتربوية، خصوصًا فيما يتعلق بشروط العضوية، ومعايير الترشح للمكاتب المسيرة، وحدود العلاقة بين الجمعية والمؤسسة التعليمية، ومدى استقلالية القرار الجمعوي..فالجمعية ليست مجرد إطار لتحصيل واجبات الانخراط أو تنظيم بعض الأنشطة الموسمية، وإنما فضاء للمشاركة والترافع والتواصل، يفترض أن يستمد شرعيته من تمثيل الأسر، وأن يجعل مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار.من المفترض أن تضطلع هذه الجمعيات بأدوار تتجاوز الجوانب الإدارية والمالية، لتشمل:

  • الدفاع عن المصالح التربوية والاجتماعية للتلاميذ.
  • المساهمة في محاربة الهدر والانقطاع المدرسي.
  • دعم التلاميذ الذين يعيشون أوضاعًا اجتماعية صعبة.
  • تعزيز التواصل بين الأسر والإدارة والأطر التربوية.
  • المساهمة في مشروع المؤسسة وبرامجها التربوية.
  • المشاركة في مجالس المؤسسة وفق الاختصاصات القانونية.
  • اقتراح مبادرات لتحسين الحياة المدرسية.

وقد جاء المرسوم رقم 2.20.475 الصادر بتاريخ 20 يوليوز 2021 ليحدد قواعد اشتغال هذه الجمعيات وأدوارها ومهامها في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين..وبذلك أصبحت العلاقة بين الطرفين مؤطرة بمبادئ التنسيق والاحترام المتبادل للاختصاصات، وليس بمنطق التبعية أو الصراع. ..من أكثر الأسئلة التي تستحق النقاش والتوضيح..هل يمكن للأستاذ الذي يشتغل بالمؤسسة نفسها أن يكون عضوًا في جمعية الآباء لأن ابنه يدرس بها؟… لنفترض أن أستاذًا يشتغل بثانوية معينة، وله ابن أو ابنة يتابع الدراسة بالمؤسسة نفسها، فهل يحق له الانخراط في جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ؟ وهل يمكنه تحمل مسؤولية داخل مكتبها المسير؟..من الناحية القانونية، ينبغي التمييز بين الصفة المهنية للأستاذ وصفته باعتباره أبًا أو وليًا لتلميذ…فالأستاذ، رغم كونه جزءًا من الطاقم التربوي للمؤسسة، يظل أبًا له حقوق ومسؤوليات تجاه ابنه، ولا ينبغي اعتبار صفته المهنية وحدها سببًا تلقائيًا لإقصائه من المشاركة الجمعوية…فالمرسوم رقم 2.20.475 يربط الجمعية بأمهات وآباء وأولياء التلاميذ، ويحدد فقدان العضوية والمسؤولية داخل المكتب التنفيذي عند مغادرة الأبناء مؤسسة التربية والتكوين، لكنه لا ينص صراحة على منع الأستاذ الذي يدرس بالمؤسسة نفسها من العضوية بسبب مهنته.وعليه، فإن وجود ابن أو ابنة يدرس بالمؤسسة يمنح الأستاذ، من حيث المبدأ، صفة الأب المعني بالشأن المدرسي، مع ضرورة احترام القانون الأساسي للجمعية ومقتضيات المرسوم المنظم لها. .. فهل تختلف العضوية عن تحمل المسؤولية داخل المكتب المسير؟..هنا نصل إلى نقطة أكثر دقة.فليس بالضرورة أن تكون شروط الانخراط في الجمعية مطابقة تمامًا للاعتبارات التي ينبغي مراعاتها عند تحمل المسؤولية داخل مكتبها.قد يكون الأستاذ أبًا لتلميذ بالمؤسسة، وبالتالي له مصلحة مشروعة في المشاركة في أنشطة الجمعية، لكن توليه مسؤولية قيادية يطرح أسئلة إضافية تتعلق باستقلالية الجمعية وتوازن التمثيلية..ومن هذه الأسئلة:

  • كيف يمكن للأستاذ العضو في المكتب أن يتعامل مع ملف يتعلق بتصرف مهني صادر عن زميل له؟
  • كيف يمكن للجمعية أن تترافع بشأن قضية تهم التلاميذ إذا كان بعض أعضائها يشغلون مناصب داخل المؤسسة نفسها؟
  • هل يمكن أن تؤثر العلاقات المهنية في استقلالية المواقف والقرارات؟
  • كيف نضمن ألا تتحول الجمعية إلى امتداد غير رسمي للإدارة أو لهيئة التدريس؟

هذه أسئلة لا تعني التشكيك في نزاهة الأستاذ أو التقليل من حقه في المشاركة، وإنما تروم حماية استقلالية العمل الجمعوي وضمان التوازن بين مختلف مكونات الأسر..فالمشكلة ليست في أن يكون الأستاذ أبًا وعضوًا، وإنما في احتمال اختلاط الأدوار وتضارب المصالح أو احتكار التمثيلية..من الإشكالات التي تستحق الوقوف عندها مسألة استقلالية جمعيات الآباء عن الإدارة التربوية.

فالجمعية إطار مدني مستقل، وليست مصلحة تابعة للمؤسسة، كما أن الإدارة لا ينبغي أن تتدخل في اختيار أعضاء مكتبها أو توجيه قراراتها أو التحكم في مواردها…وفي المقابل، لا يجوز للجمعية أن تحل محل الإدارة أو تتدخل في الاختصاصات المهنية والتربوية للأطر العاملة بالمؤسسة..إن العلاقة السليمة تقوم على التعاون والتنسيق والاحترام المتبادل، مع الاحتفاظ لكل طرف باختصاصاته ومسؤولياته…ومن هنا تبرز أهمية الجمع العام باعتباره الفضاء الديمقراطي الذي يتيح للآباء والأمهات اختيار ممثليهم، ومناقشة التقريرين الأدبي والمالي، ومحاسبة المكتب المسير، وتجديد الثقة أو سحبها وفق الضوابط القانونية.إلى جانب مسألة الأستاذ الذي يدرس ابنه بالمؤسسة، هناك قضايا أخرى تستحق النقاش:

  1. هل يحق للإدارة التدخل في اختيار رئيس جمعية الآباء أو أعضاء مكتبها؟
  2. هل يجوز استمرار عضو في المكتب بعد مغادرة ابنه المؤسسة؟
  3. ما الضمانات التي تكفل شفافية الجمع العام وصحة انتخاب المكتب؟
  4. هل يحق للجمعية اتخاذ قرارات دون إخبار المنخرطين أو الرجوع إليهم؟
  5. هل يجوز ربط تسجيل التلميذ أو إعادة تسجيله بأداء واجب الانخراط في الجمعية؟
  6. كيف يمكن ضمان تمثيلية حقيقية للأمهات والآباء، بدل احتكار المسؤولية من طرف مجموعة محدودة من الأشخاص؟
  7. ما حدود تدخل الجمعية في القضايا التربوية والإدارية داخل المؤسسة؟

هذه الأسئلة ليست مجرد نقاشات نظرية، بل ترتبط بالممارسة اليومية وبمدى احترام القوانين المنظمة للعمل الجمعوي والحياة المدرسية.إن تطوير أداء جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ يقتضي إعادة النظر في أساليب اشتغالها، والانتقال من منطق التمثيلية الشكلية إلى منطق المشاركة الفعلية.وهذا يتطلب:

  • احترام القوانين والأنظمة الأساسية.
  • ضمان ديمقراطية الانتخابات وتجديد المكاتب.
  • اعتماد الشفافية في التدبير المالي والإداري.
  • توسيع قاعدة المشاركة أمام الأمهات والآباء.
  • تفادي تضارب المصالح واختلاط الاختصاصات.
  • جعل مصلحة التلميذ محور كل المبادرات والقرارات.

كما أن من الضروري فتح نقاش مؤسساتي حول الحالات التي تتداخل فيها الصفة المهنية مع صفة الأب أو الولي، حتى لا يصبح الاختلاف في التأويل سببًا للإقصاء أو النزاع..هل نريد جمعيات تمثل الأسر أم مجرد مكاتب تحمل أسماءها؟.إن الرهان الحقيقي اليوم ليس في عدد جمعيات الآباء ولا في عدد أعضائها، وإنما في مدى قدرتها على تمثيل الأسر والدفاع عن مصالح التلاميذ والمساهمة في إصلاح المدرسة…فالأستاذ الذي له ابن بالمؤسسة أب قبل كل شيء، ومن حقه أن يُنظر إلى وضعيته في ضوء القواعد القانونية المنظمة للعضوية، لا من خلال مهنته وحدها..لكن في الوقت نفسه، فإن تحمل المسؤولية داخل الجمعية يقتضي الوعي بخصوصية هذا الموقع، واحترام استقلالية الجمعية، وتجنب كل وضعية قد تثير تضارب المصالح أو تضعف ثقة الأسر في تمثيليتها…لسنا أمام صراع بين الآباء والأساتذة، ولا بين الجمعية والإدارة، بل أمام ضرورة بناء شراكة متوازنة، يكون فيها لكل طرف دوره، ولكل مؤسسة استقلاليتها، ويظل التلميذ ومصلحته التربوية في قلب الاهتمام…فالمدرسة ليست ملكًا للإدارة وحدها، ولا للأساتذة وحدهم، ولا لجمعية الآباء وحدها؛ إنها فضاء مجتمعي مشترك، ومسؤولية النهوض بها مسؤولية جماعية.

 

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى