رئيس جماعة الجابرية إقليم سيدي بنور يوقع على ترخيص مشبوه ووزارة الداخلية دخلت على الخط
لا حديث في الأوساط السياسية البنورية إلا عن ترخيص مشبوه سبق ووقعه رئيس جماعة الجابرية بإقليم سيدي بنور والذي يرخص بموجبه لإحدى السيدات ببناء حائط (الطول 1,08 م والعلو 1,60 م) والمرطوب بالداخل والخارج وذلك بدوار الحفضان بذات الجماعة .
وتعود وقائع هذه القضية إلى 02 يوليوز 2020 تاريخ توقيع هذا الترخيص في إسم سيدة بالرغم من أن الأرض في إسم زوجها وهو طالب الترخيص عن طريق وكالة إدارية أنجزها لزوجته للقيام بالترتيبات اللازمة من أجل الحصول على الرخصة .
وبعد السؤال عن الملف ، توصل موقع الجديدة نيوز بمعلومات مفادها أنه سبق لأحد رجال السلطة أن حرر مخالفة في حق صاحب نفس الأرض بسبب البناء العشوائي وبالتالي يعتبر الترخيص مجانبا للصواب .
وهنا تطرح الأسئلة التالية :
- العقار موضوع الرخصة، سبق وتم تحرير مخالفة تروج بالمحكمة، بشأنه فاماذا إذن يتم الترخيص ببناء حائط عليه ؟
- العقار في إسم صاحبه فلماذا تسلم الرخصة في إسم زوجها ؟ ألا يعتبر ذلك تلاعبا بالقانون من خلال الترخيص في إسم الزوجة حتى لا يتم القول بالترخيص لبناء فوق عقار موضوع مخالفة ؟ يعني اختلاف في الأسماء …
بسبب كل ما ورد ذكره ، وحسب مصادر الجديدة نيوز ، فقد حلت لجنة بالجماعة المذكورة من أجل البحث بشأن الملف المذكور علما أن هناك مسؤولية لتقني الجماعة وصاحبة الرخصة ورؤوسا أخرى قد تتم الإطاحة بها …
فهل سيتم فعلا ربط المسؤولية بالمحاسبة كما أكد على ذلك صاحب الجلالة أم أن “زريبة لقمان” ستبقى على حالها … لنا عودة .