عن موقع : جريدة العمق
إعتبر محمد لغروس، مدير نشر جريدة “العمق”، أن هيئات الحكامة هي “مؤسسات بلا أنياب”، في إشارة لعدم قدرتها على محاسبة المخالفين والفاسدين وتقديمهم للعدالة، موضحا أن “الشفافية شرط أساسي في الحكامة”.
وأضاف لغروس، خلال ندوة خصصت لتقييم حصيلة الحكومة في تتبع التزاماتها بخصوص مبادرة الحكومة المنفتحة، أن القوانين والتشريعات التي سنها المغرب في السنوات الأخيرة بخصوص الحق في الحصول على المعلومة تبقى متقدمة بشكل كبير على ما يحصل على أرض الواقع.
وأضاف المتحدث ذاته، أن مشاركة المغرب في مثل هذه المبادرات وانضمامه لقائمة الدول المنخرطة فيها، “لا ينبغي أن يبقى حبرا على ورق، بل وجب تفعيله من خلال مجموعة من الإجراءات”، مبرزا الصعوبة التي يجدها الإعلامي في البحث عن المعلومة من طرف المؤسسات العمومية والجماعات الترابية حتى في أبسط الأمور، مع تسجيله لضعف الفعالية وغياب الاستجابة وعدم تحيين المعلومات على مواقع المؤسسات العمومية.
وختم لغروس حديثه بالتأكيد على أن أهم هذه الإجراءات هو ربط المسؤولية بالمحاسبة، “الذي يتحول على أرض الواقع لمبدأ ربط المسؤولية بالعزل مع استفادة المخالف من جميع حقوقه المالية.
يشار إلى أن هذه الندوة نظمتها جمعية “سمسم -مشاركة مواطنة” بشراكة مع المعهد الديمقراطي الأمريكي، لتقييم حصيلة مشاركة الحكومة المغربية في مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة والتي انخرط فيها المغرب قبل سنتين، و تهدف لدفع الدول المنخرطة فيها بدعم الديمقراطية التشاركية ووضع المواطن في صلب اهتماماتها عبر تعزيز الشفافية والحصول على المعلومة والنزاهة ومحاربة الفساد واستغلال التكنولوجيات الحديثة.
