المنتدى الديمقراطي المغربي للحق والإنصاف، يستنكر الحصار والتطويق الأمنـي المفروض على ساكنة أگدال جماعة بوزمو
توصلت الجريدة ببيان صادر عن المنتدى الديمقراطي المغربي للحق والإنصاف، يستنكر من خلاله الحصار والتطويق الأمنـي المفروض على ساكنة أگدال جماعة بوزمو دائرة املشيل اقليم ميدلت جهة درعة تافيلالت .و ضد لا مبالاة المسؤولين ( السلطات و المنتخبون)في الاستجابة للمطالب الاساسية التي يكفلها الدستور المغربي و المواثيق الدولية . و فيما يلي نص البيان:
يتابع المنتدى الديمقراطي المغربي للحق والإنصاف، بانشغال كبيـر الإحتجاجات السلميـة التي تخوضها ساكنة أگدال التابعة ترابيـا لدائرة إملشيل جماعة بوزمو؛ ضد التضييق و التهميـش و التفقيـر و البطالة المتفشية في صفوف شبابها، وضد لامبــالاة السلطـات و المنتخبون على حد سواء، في الإستجابــة لمطالبهم العادلـة والمشروعـة، المكفولة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان؛ وخاصة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية؛ و العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية الذين صادق عليهما المغرب ونص عليهما الدستور المغربي.
وفي ذات السياق، فقد عمت الإحتجاجات الواسعة جميع ساكنة دوار أگدال البالغ حوالي 5000 نسمة، شارك فيها الصغاروالكبار والنساء والشيوخ، حيث قاموا بإخلاء الدوار كرد فعل طبيعي على الظروف الصعبة التي تعيشها الساكنة، متوعّدين بالتوجه إلى موسم و مهرجان "س.حماد أولمغني" و مقاطعته في حالة عدم الإستجابة لمطالبهم الاجتماعية المشروعة، والتراجع عن القرار الجماعي الجديد 2023 المتعلق بترسيم السوق الأسبوعي أگدال.
إننا في المنتدى الديمقراطي المغربي للحق والإنصاف، ونحن نتابع باهتمام كبير، هذه الأحداث والتطورات الجارية، نستغرب الصمت المطبق الذي تمارسه السلطات الإقليمية في ميدلت، دون أن تكلف نفسها عناء التواصل مع الساكنة لإيجاد حلولمنصفة وعادلة، تزيل واقع الإحتقان الإجتماعي السائد بعد ما يزيد عن 7 أشهر من الإحتجاجات السلمية، نعلن للرأي العام الوطني ما يلي :
تضامننا المطلق مع ساكنة دوار أگدال في مطالبهم الإجتماعية المشروعة والعادلة، ورفضنا التام اللجوء إلى استعمال القوة لقمع الإحتجاجات السلمية التي تخوضها ساكنة دوار أگدال.
إستنكارنا الشديد لسياسة التهميش التي يعرفها دوار أگدال وباقي الدواوير المجاورة التابعة جغرافيا لجماعة بوزمو.
مطالبتنا المجلس الجماعي لبوزمو بتنفيذ الالتزام القانوني المتمثل في المقرر الجماعي 2016 القاضي بترسيم السوق الأسبوعي أگدال في يومه المحدد في الجمعة عوض يوم الإثنين.
تحميلنا مسؤولية الإحتقان والتأزم وتدهور الوضع لعمالة ميدلت والسلطات المحلية في بوزمو ورئيس المجلس الجماعي لبوزمو، باعتبارهم جزء من المشكل التي تتخبط فيه ساكنة الدوار.
رفضنا للحلول التصادمية، وللغة القمع والتضييقات، وشجبنا لعسكرة المنطقة وتحويل المؤسسات التعليمية إلى ثكنات.
مطالبتنا الجهات المسؤولة والمعنية بفتح حوار جاد ومسؤول، و التجاوب مع مطالب الساكنة، وخلق جو من الثقة والجدية، و العمل على تنمية المنطقة اقتصاديا واجتماعيا وصحيا.
المكتب التنفيذي :
بتاريخ 07 شتنبر 2023
