لم يكن الموقف الذي أعلنت عنه الجامعة الوطنية لموظفي التعليم جديدا فهو قديم منذ صدور النظام الأساسي سنة 2003 م والذي قدمت بشأنه ملاحظات واعتبرته اتفاق ٱخر الليل، وأكدت حينها أنه لا يلبي حاجات الشغيلة، هذا ما أجاب به أحد مناضلي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، وأضاف أن النظام السيء الذكر لن يقوم إلا بخلق مزيدا من ضحايا نساء ورجال التعليم ، وهو ما كان حيث أصبحنا أمام تنسيقيات تتقدم بملفات مطلبية خاصة بها، وبعضها تجاوز النقابات بل لعنها وحذر من تواطئها وسكوتها الرهيب حيال العديد من القضايا. وزاد الطين بلة نظام التعاقد أو ما تسميه الدولة أطر الأكاديمية، وخاضت هاته التنسيقية معارك كبيرة وقامت بإضرابات متتالية، وأكد أنه كان من أهم مطالبها الإدماج في سلك الوظيفة العمومية والمماثلة الحقيقية لا الصورية، وسرعان ما خفت نضالها بل توقفت عن الاحتجاج وهي تنتظر بشارة وزارة بنموسى بنظام يدمجها فعليا في المنظومة ويحقق لها مساواة وعدالة، يبدو أن مشروع النظام الأساسي لن يفي به، وأن بنموسى يبيع الشغيلة الوهم إلى جانب النقابات الأكثر تمثيلية.
وقد انتقدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم في بيان يتوفر موقعنا على نسخة منه “استمرار الغموض حول مصير النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وكذا مصير الملفات العالقة للشغيلة للتعليمية التي عمرت طويلا”
وقد حذر البلاغ من مغبة “إصدار نظام أساسي فاقد للشرعية المستمدة من طموحات الشغيلة التعليمية يحقق الانصاف وحل الملفات”.
ونبّه إلى أن التسريبات وترويج الشائعات المصاحبة لهذا النظام الأساسي “يُساهم في القتل الرمزي للعمل النقابي الجاد والمسؤول”.
ودعا إلى “تجاوز السرية وكشف مستجدات النظام الأساسي، بصفة تفتح حوارا مسؤولا وجادا داخل أوساط الشغيلة التعليمية”.
وأعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم للدخول في أي تنسيق نضالي نقابي أو فئوي يعلي المصالح العليا للشغيلة التعليمية ويدافع عن مطالبها العالقة بعيدا عن المزايدات و الخلافات الايديولوجية.
يشار إلى أن وزارة التربية الوطنية قدمت في فبراير من السنة الماضية مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
