تضليل وتغليط الرأي العام والمس بالقضاء المغربي.

بقلم : السيدة ليلى سويسرا.

سؤالي للرأي العام المغربي :

بعدما تبنت الجالية المغربية المقيمة بسويسرا و فرنسا إحدى القضايا التي كانت معروضة أمام أنظار إحدى محاكم الاستئناف بالمغرب ؛ وتم ارسال مراسلات باسمها من أجل التدخل في القضية بكل نزاهة و شفافية و حيادية إلى كل من:

1 – الديوان الملكي
2 – وسيط المملكة
3 – مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج
4 – وزارة العدل بالرباط
5 – وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان بالرباط
6 – وزارة الشؤون الخارجية و التعاون الافريقي و المغاربة المقيمين بالخارج
7 – المجلس الأعلى للسلطة القضائية
8 – رئاسة النيابة العامة بالرباط

بالإضافة إلى المراسلات فقد كانت هناك اتصالات هاتفية من سويسرا إلى السيد مستشار صاحب الجلالة و إلى رئاسة النيابة العامة ومؤسسات أخرى من أجل التدخل والإنصاف.

فهل يعقل ورغم تدخل الديوان الملكي، وباقي مؤسسات الدولة، والمعني بالأمر صاحب القضية يشكك في نزاهة القضاء والمؤسسات من خلال خرجاته الاعلامية وتدويناته على مواقع التواصل الإجتماعي ؟!

وللمعلومة فإن الخبرة الثانية كانت من قبل المختبر الوطني للشرطة العلمية و التقنية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني الأول على الصعيد الافريقي والخامس على الصعيد العالمي والحاصل على علامة الجودة من الولايات المتحدة الأمريكية.

لهذا كان من الواجب عدم التقليل من قيمة ونزاهة القضاء المغربي وعدم شرخ العلاقة بينه وبين المواطن فهو العمود الفقري والأساسي لكل دولة وهو نظام الحكم والمعيار المقياسي المنطقي لحق المواطنين .

وعليه تتقدم الجالية المغربية بالشكر لكل مؤسسات الدولة التي سهرت على هذه القضية بكل شفافية وحيادية ونزاهة وضمير حي، وإلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الذي كان أيضا نزيها وحياديا طوال فترة التحقيق، ولكل من ساندنا في هذه القضية من فنانة مغاربة وشخصيات أخرى لها وزن في المجتمع المغربي من اجل رفع معنويات والدها.

{ومن أجل قضاء نزيه على المواطن أن يكون نزيها وصادقا}.

يتبع…