على إثر خلاصات النقاش الذي جرى داخل لجنة المالية بقبة البرلمان والتي جاءت تسريباتها على صفحات موقع جريدة العمق المغربي بتاريخ 23 نونبر 2023 ،حيث أ بانت عن رغبة مفضوحة في من يفترض فيهم الدفاع والترافع عن المصالح العليا للمواطنين وليس انتحال صفة ممثلي الأمة ظلما وعدوانا، على أن الاشتغال هو جار على قدم وساق للإجهاز على ما تبقى من المنظومة القيمية للأمة المغربية.
إننا داخل الائتلاف الوطني لمكافحة المخدرات وفي خضم هذا التهافت الكبير على تدمير مقومات وثوابت ومرجعيات الشعب المغربي، والمتمثل في السعي من خلال كل المدخلات المتاحة وغير المتاحة وخاصة القانونية منها للتطبيع مع الموبيقات، تحت ذريعة الرفع من مداخيل الدولة عبر ضمان استهلاك أكبر للخمور. وبدافع غباء مطبق او استغباء تام للمواطن للحقائق والوقائع الدامغة التي أ كدت وتؤكد دا ئما وبالملموس أن ما تخسره الدولة على المستو ى المادي الصرف ناهيك عن الأضرار البالغة التي تلحق بالرأس المال المادي للمغرب، ورأس المال اللامادي أكبر بأضعاف مضاعفة.
إننا كنسيج جمعوي، ندين بأشد العبارات مثل هذه الدعوات والخطوات غير المحسوبة والمتهورة.
وذلك لما سيكون لها من تداعيات خطيرة على السلم الاجتماعي والأمن الروحي للمغرب والمغاربة.
ونهيب بالضمائر الحية والأصوات الحرة للتصدي بحزم وبقوة لمثل هذه المغالطات والخطط المبيتة
والتوقف عنها والتي ستجني الأجيال القادمة لا محالة نتائجها الوخيمة وخاصة على المديين المتوسط
والبعيد.
والحقيقة أن الأمر أكبر من مجرد تعديل للقانون أو سنه بما يهدد منظومتنا األخالقية ومرجعياتنا،
إذ مظاهر وواقع التطبيع مع الخمر وما نشاهده بأم أعيننا يثبت أن حتى التعديلات الحالية تظل متأخرة جدا
عن السلوكات التي على أرض الواقع، بداية من منح رخص الحانات بسهولة بالغة وترويجه وبيعه دون قيود وتعاطيه من قبل أصحاب مراكز المسؤولية.
عن مكتب الائتلاف الوطني لمكافحة المخدرات
