لا زال الحديث بالشارع الجديدي هذه الايام عن تورط رئيس الجماعة و موظفين في مجموعة من الخروقات تتعلق بقضايا التعمير عن طريق التدليس و التضليل و التزوير للحصول على شواهد إتمام الأشغال بالرغم من عدم تطابق أشغال البنايات المعنية مع التراخيص المصرح بها وبطلها ليس إلا السمسار عاطل عن العمل ، وكنموذج نجد عمارة بشارع محمد الخامس و بالضبظ أمام بناية بنك المغرب تعتبر شاهدة على هذه الخروقات في زمن ” لي فرط كرط” .
فالسيد عامل إقليم الجديدة ملزم بإعطاء أوامره لمصالحه المختصة من أجل النبش و البحث و التقصي في الحيثيات الحقيبية وراء هذا الملف الفاسد من أجل المساءلة القانونية و تحديد مسؤولية المتورطين مع تقديمهم للقضاء .
فالسمسار حديث مقالنا هذا قد تسلق ونط ثم وجد نفسه من بين المحظوظين شهرة والغانمين أموالا و عقارات بجماعة الحوزية و الدار البيضاء … بسبب مهنته في السمسرة التي تشمل تقديم جميع الخدمات في كل ما يتعلق بعملية البناء والتدخل لدى السلطات المحلية من أجل استخراج التراخيص والوثائق الإدارية ” المشبوهة ” .
وبهذا الخصوص فقد صرحت مجموعة من الفعاليات عن استغرابهم الشديد واستيائهم العميق لصمت السلطات الإقليمية والمحلية بل وتوفيرها الغطاء والحماية لهذا السمسار الذي أصبح الناهي والمنتهي وصاحب القرار في كل كبيرة وصغيرة بهذه الجماعة ،
كما يتساءل هؤلاء عن السر وراء تستر السلطات المحلية عن هذا السمسار الذي اقترن إسمه بالبناء والصفقات العمومية وتسهيل جميع الطرق وتوفير كل اللوازم من أجل استخراج التراخيص والتصاريح المتعلقة بهذا الغرض . و لقد أثير مؤخرا عبر مواقع التواصل الإجتماعي موضوع الخروقات بتصاميم التعمير للوحدات والعمارات السكنية بمدينة الجديدة بسبب تواطؤات كبيرة ابطالها سماسرة كالبنايات التي لا تحترم التراجع إلى الخلف (recule) أو الأخرى التي لا تحترم التصاميم المصادق عليها البتة . وقد عبر عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي عن استغرابهم واستنكارهم لما يحدث ببعض الإقامات المتناثرة بالمدينة من خروقات وتجاوزات تظهر بعد الإنتهاء من الأشغال يغلب عليها طابع التغيير في التصميم وعدم احترام الشروط التي يضعها قانون التعمير (بنايات قرب الحي الجامعي وكذا بشارع جبران خليل جبران نموذجا)، حيث يتم تحايل على القانون التعمير في مدخل مرآب العمارة بوضعه فوق ممر الراجلين بدلا عن حدود بقعة العمارة … و الغريب في الأمر هو تبليطه بمادة الجبس ليسهل انتزاعه بعد مرور اللجنة الإقليمية للتعمير للتأكد من مدى التزام المنعش العقاري بدفتر الورش ، وتتم هذه العملية التي يستفيد منها المنعش العقاري بشقة فوق مدخل المرآب بتواطئ بعض الموظفين بالجماعة و السمسار برغم الرسالة العاملية و الوكالة الحضرية لمدينة الجديدة و سيدي بنور و التي سبق ونبهت رئيس المجلس بشأن هذا الخرق القانوني و الجريمة في حق جمالية المدينة بل وما يشكله من خطر على الراجلين وخاصة منهم الأطفال و ذوو الإحتياجات الخاصة … وحيث إن صاحب الورش أو المنعش الإقتصادي الذي ينجز المشروع ، يعتمد على الشخص المذكور والمعروف بالإقليم كسمسار في البناء سواءا كان قانونيا أو عشوائيا وبحكم قربه من رئيس المجلس البلدي للجماعة الحضرية بالجديدة، فهو يفاوض باسمه مع المنعشين الإقتصاديين من أجل استغلال التغرات وتغيير التصميم بهدف استغلال بعض الأمتار التي تدخل في إطار الملك العام كرصيف للراجلين ، وأن السمسار المكلف بالتوسط بين المنعشين من أجل تسهيل الحصول على رخصة السكن permis D’Habitter وموافقة اللجنة على التغييرات التي يقوم بها .
كل هذه الخروقات والتجاوزات أثارت استنكارا واسعا من قبل الرأي العام المحلي وتسببت في إحراج الرئيس الذي استشعر بالخطر القائم من حوله بسبب إمضاءاته وموافقته على كل الخطوات الغير القانونية بخصوص هذا الموضوع ، مما دفعه إلى رفض إيفاد اللجنة الادارية التابعة للجماعة المكلفة بتسليم رخصة السكن بعد أن اشترط أن تكون لجنة إقليمية تتكون من قسم التعمير بعمالة إقليم الجديدة بالإضافة إلى موظفي التعمير بالبلدية ، كل هذا من أجل إبعاد الشبهات التي أثارت جدلا واسعا من حوله … يتبع .
