تلقيت بارتياح بالغ حجم التفاعل الإيجابي للرفاق و الأصدقاء و الصديقات، و معهم الرأي العام المحلي بالزمامرة، إثر انتداب شخصي المتواضع عضوا باللجنة الإدارية و عضوا باللجنة الوطنية للسياسات العمومية و نائبا للمنسق الإقليمي من طرف قيادة الهيأة الوطنية لحماية المال العام و الشفافية بالمغرب؛ وإذ أشكر الجميع على تفاعلهم الإيجابي سواء داخل الزمامرة أو خارجها، في الواقع و في مواقع التواصل، فإن هذا الأمر في اعتقادي يجد تفسيره في ثلاثة نقط أساسية :
1) هو تعبير عن حاجة ساكنة الزمامرة الى هيئات منظمة قوية و حقيقية للدفاع عن حقوق المواطن في ظل حركة الفراغ التي تعيشها المدينة على هذا المستوى.
2) هو أيضا تقدير و احترام لكل فعل نضالي ملتزم بالأخلاق و الصدق و التباث على المبدأ، و تعبير عن رغبة المجتمع في وجود قوة شابة مناضلة لا تساوم و لا تهادن الفساد و المفسدين، قوة قريبة من الناس و قادرة على رفع الظلم عنهم و تستطيع الانتصار على المفسدين.
3) هو تعبير عن إرادة مجتمعية في التغيير عبر قوة جديدة مستقلة شريفة، أتبثت جدارتها في الميدان في محاربة المفسدين والطغاة و لوبيات الحكرة و المصالح الأنانية الضيقة، و هو تعبير عن اشمئزاز و رفض شعبي لشخصيات فاسدة أصبحت تشكل بفسادها عبئا على الدولة و المجتمع.
نحن هنا نلتزم أمام الرأي العام و رفاقنا، أن ننقل معركتنا ضد الفساد الى مستويات أكبر، و ذلك بتصعيد نضالاتنا ضد آفة و رؤوس الفساد و التسلط و الحكرة، عبر ممارسة كل السبل القانونية و النضالية المشروعة من شكايات و دعاوى و مراسلات لملفات فساد معززة بالأدلة و الحجج، لدى السلطات المختصة، و بذل كل الجهود لهزم الفساد و التسلط على الناس.
نحن نلتزم أيضا بالتحلي بالأخلاق و الشفافية و الروح النضالية العالية، و معركتنا ستستمر دون هوادة و في الميدان ضد كل أشكال الفساد، معتمدين الصدق في الأقوال و الأفعال
و نختم برسالة واضحة شفافة الى رموز الفساد؛ نحن اليوم نمتلك الرصيد و التجربة و القوة و الوسيلة و الشرعية، لقد انتهى زمن الفرعنة على الناس و خرق القوانين و العبث بالمال العام، وحل موعد الحساب و العقاب على ما اقترفتم من جرائم في حق الوطن و المواطن.
