يتابع المنتدى الديمقراطي المغربي للحق والإنصاف؛ بانشغال كبير، ما آلت إليه وضعية السدود والفرشة المائية بالجنوب الشرقي على الخصوص والمغرب عموما، حيث كان لسوء التدبير وفشل السياسات العمومية في مجال الماء، وموجة الجفاف التي شهدتها جهة درعة تافيلالت، أثرا بالغا وانعكاسات سلبية على السكان من حيث استقرارهم وحالتهم الاقتصادية والاجتماعية.
#لقد شهدت منطقة درعة واد نون وضعية مناخية استثنائية في السنوات الأخيرة، وساهم تراجع المخزون المائي بالسدود بفعل شح التساقطات المطرية، وغياب استراتيجية مائية ناجعة، في ندرة مياه الشرب والسقي، وجفاف واحات درعة وتضرر الإنتاج الفلاحي.
وبالرغم من دعم الحوض المائي لدرعة واد نون، من خلال بناء منشأتيـن مائيتين “ سد أكدز وسد فاصك “سنة 2023، من أجل تخفيف المشاكل المتعلقة بندرة المياه الصالحة للشرب؛ و تحسين الظروف المعيشية للساكنة المحلية وفك العزلة عنها، إلا أن المعطيات الميدانية الصادرة عن المختصين والخبراء، تشير إلى استمرار تدهور حقينات السدود وتدني نسب الملئ.
علاوة على ذلك، فإن التساقطات المطرية التي شهدتها المملكة مؤخرا، وعززت من حقينة السدود بواردات مائية إضافية بلغت في المجموع 646 مليون متر مكعب، لم يكن لها أي وقع ملموس على واحــات درعــة بفعل سوء تدبير وزارة الفلاحة، و وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون، ما أدى إلى تدهور القطاع الفلاحي، وزاد من تعميق أزمة الأمن الغذائي.
إن المنتدى الديمقراطي المغربي للحق والإنصاف، وهو يتابع باهتمام بالغ وبقلق شديد؛ ما تعاني منه ساكنة درعة خصوصا؛ من نقص حاد في المياه الصالحة للشرب والري، يعلن ما يلي :
– تضامنه المطلق مع كل ساكنة القرى والبوادي بالجنوب الشرقي التي تعاني من ندرة المياه، ومن تضرر مجال الفلاحة.
– استنكاره سوء تدبير مياه السقي الخاص بواحات درعة، العائد إلى تأخر الطلقات المائية لسد أكدز وسد المنصور الذهبـي، وشجبه تقليص مدد وآجال الطلقات.
– إدانته تحميل الساكنة مسؤولية تبذير استعمال المياه، ومطالبته بعقلنة استغلال الموارد المائية وتثمينها من طرف وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون والمكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي بورزازات.
– دعوته الجهات الوصية على قطاع الماء بمنطقة درعة، إلى عدم تجفيف الأودية وحرمان الساكنة من سقي الواحات.
– دعوته ساكنة جهة درعة تافيلالت إلى ضرورة الإقتصاد في استعمالات المياه، ومراعاة ظروف الجفاف المتواصل.
– مطالبته وزارة الفلاحة باتخاذ إجراءات إستعجالية، تروم إلى تعبئة ناجعة للموارد المائية السطحية و الجوفية، والحد من بناء المسابح الكبيرة و الضيعات الفلاحية الريعية.
– مطالبته الحكومة المغربية بمنع احتكار منابع المياه، وخوصصتها وتسليع الثروة المائية.
– مطالبته الحكومة بمواجهة التحديات الناجمة عن ظاهرة الجفاف المتكرر، والإسهام في استقرار وتيرة الإنتاج الفلاحي المحلي.
المكتب التنفيذي : 12 مــاي 2024
