أمرت محكمة العدل الدولية أمس الجمعة بموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين الكيان الإسرائيلي بالوقف الفوري لهجومها العسكري على مدينة رفح، وأي أعمال قتالية أخرى في المدينة، والحفاظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة، مع تقديم تقرير للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذها في هذا الصدد .
ترحيب عربي :
ورحبت دول ومنظمات عربية بقرار المحكمة ودعوا الكيان إلى الانصياع للقرار، كما دعوا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في هذا الصدد. وطالبت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها المجتمع الدولي بـ”إلزام دولة الاحتلال بتنفيذ قرارات محكمة العدل، والضغط عليها لاحترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، لأن دولة الاحتلال تعتبر نفسها دولة فوق القانون الدولي، ولا يمكن محاسبتها بسبب الدعم الأمريكي الأعمى والمنحاز لصالح الاحتلال” .
ورحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقرار محكمة، الذي يطالب كذلك بإدخال المساعدات لكافة مناطق قطاع غزة، والسماح للجان الأممية بالدخول للتحقيق في جرائم الابادة الجماعية . ودعت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى “الضغط على الاحتلال لإلزامه فورا بهذا القرار، والمُضي بشكل حقيقي وجاد في ترجمة كلّ القرارات الأممية التي تُجبر جيش الاحتلال الصهيوني على وقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد شعبنا منذ أكثر من سبعة أشهر” .
وقالت الحركة في بيان لها: “كنا نتوقع من محكمة العدل الدولية إصدار قرار بوقف العدوان والإبادة الجماعية على شعبنا في كامل قطاع غزة، وليس في محافظة رفح فقط، فما يحدث في جباليا (شمال) وغيرها من محافظات القطاع لا يقل إجراما وخطورة عما يحدث في رفح” .
واعتبرت الجامعة العربية في بيان لها أن قرار المحكمة “يوسع دائرة الإجماع الدولي الكاسح برفض استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، وضرورة إيقاف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر بشكل فوري لتجنيب السكان الفلسطينيين خطر المجاعة المحدقة”.
الأمم المتحدة والعفو الدولية: يجب تنفيذ القرار .
ومن جهته، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة أن “قرار محكمة العدل الدولية الذي يأمر إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية فورا في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بأنه ملزم، وأنه يعتقد أن الأطراف سوف تلتزم بالقرار”
و قال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي إن غوتيريش سيحيل قرارات محكمة العدل الدولية حول غزة إلى مجلس الأمن الدولي .
وفي سياق متصل، دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز اليوم الست المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على “إسرائيل”، وتعليق العلاقات الدبلومسية معها، حتى “تنصاع لقرار محكمة العدل الدولية” .
وقالت فرانشيسكا ألبانيز : ”الأنباء التي تصلني من الناس المحاصرين في مدينة رفح مروعة. إسرائيل لن توقف هذا الجنون حتى نقوم نحن بوقفه…يجب على الدول الأعضاء فرض عقوبات على إسرائيل وحظر تزويدها بالأسلحة وتعليق العلاقات السياسية والدبلوماسية معها حتى تتوقف عن هجومها” .
منظمة العفو الدولية من جهتها، دعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى الامتثال للقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن وقف العمليات العسكرية على مدينة رفح جنوب غزة بشكل كامل وفوري . وقالت المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة هبة مرايف في بيان لها، إن الوضع الإنساني في غزة تدهور منذ صدور الأوامر القضائية الأولى لمحكمة العدل الدولية، في يناير الماضي، مشيرة إلى مقتل أكثر من 35 ألف شخص في القطاع منذ 7 أكتوبر2023 .
وأشارت هبة مرايف لتزايد الأدلة على الهجمات غير القانونية ضد المدنيين وإعلان الأمم المتحدة انتشار المجاعة بسبب نقص المساعدات الإنسانية في المنطقة، مؤكدة أن “إسرائيل” مضت قدما في خططها لتنفيذ عملية برية في رفح، رغم قرارات محكمة العدل الدولية وتأثر نظام المساعدات الإنسانية برمته سلبا في غزة .
إما دعم المؤسسات الدولية القائمة على سيادة القانون أودعم”إسرائيل” … وفيما انتقد السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام أمس الجمعة قرار محكمة العدل الدولية وقال “لتذهب المحكمة إلى الجحيم”،وأضاف في تغريدة على ى منصة “إكس”: “كان علينا منذ زمن طويل الوقوف في وجه ما يسمى بمنظمات العدالة الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة. إن انحيازهم المناهض لإسرائيل كبير للغاية”. قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إنه سيتعين على الدول الأوروبية الاختيار بين دعمها للمؤسسات الدولية القائمة على سيادة القانون ودعمها لـ”إسرائيل” .
وأضاف جوزيب بوريل خلال مشاركته في سلسلة ندوات بعنوان “حالة الاتحاد” نظمها معهد الجامعة الأوروبية (EUI) في مدينة فلورنسا الإيطاليةحول القضايا الدولية الراهنة وموقف الاتحاد الأوروبي منها، “علينا إقامة حوار مع الدول العربية وإقامة حل سياسي لأنه لا يوجد حل عسكري. الحل السياسي يجب أن يبدأ منّا، وإلا فلن يكون هناك حل” .
يذكر أن جيش الاحتلال قابل قرار محكمة العدل الدولية أمس بشن طائراته الحربية غارات عنيفة على وسط رفح، و أعرب وزراء دولة الاحتلال عن رفضهم للقرار، ودعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى الرد على قرار المحكمة بـ”احتلال رفح”.
وكالات .
