فضيحة «بيع الماسترات» بجامعة ابن زهر.. هل تفتح الدولة ملف الشواهد المشتراة والمناصب التي حصل أصحابها عليها؟ ومتى يشمل التحقيق جميع الجامعات المغربية؟

من يحاسب المستفيدين من الشواهد الجامعية المشبوهة؟ وأين مبدأ تكافؤ الفرص بين من اشترى الشهادة ومن أفنى سنوات عمره في طلب العلم؟

عاد ملف «بيع الماسترات» بجامعة ابن زهر بأكادير إلى واجهة النقاش العمومي، عقب القرار القضائي الصادر يوم الخميس 12 نونبر 2026 عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، والقاضي بتشديد العقوبات في حق عدد من المتابعين في القضية، وفي مقدمتهم الأستاذ الجامعي أحمد قيلش، الذي رُفعت عقوبته من أربع إلى سبع سنوات سجناً نافذاً.

ويشكل هذا التطور القضائي محطة مهمة في مسار قضية هزت الرأي العام المغربي، وأعادت إلى الواجهة أسئلة جوهرية حول نزاهة الجامعة العمومية، وشفافية الولوج إلى التكوينات الجامعية العليا، ومدى احترام مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

لكن، بعيداً عن الأحكام القضائية الصادرة في حق المتابعين، يبرز سؤال أكبر وأكثر إلحاحاً: ماذا عن الأشخاص الذين حصلوا على شهادات جامعية مقابل المال أو بطرق غير مشروعة، واستعملوا تلك الشهادات للحصول على مناصب ومسؤوليات داخل مؤسسات الدولة؟

إن محاسبة من ساهم في بيع الشهادات أو تسهيل الحصول عليها لا ينبغي أن تكون نهاية المطاف، بل يجب أن تكون بداية لمسار أوسع من التحقيق والتدقيق، يشمل جميع المستفيدين المحتملين من هذه الشهادات، خصوصاً أولئك الذين وظفوها في مباريات التوظيف أو الترقيات أو تقلدوا مناصب داخل الإدارات والمؤسسات العمومية.

فإذا ثبت أن شخصاً حصل على شهادة جامعية عن طريق الرشوة أو التزوير أو التلاعب، ثم استعملها للاستفادة من منصب عمومي، فمن حق المجتمع أن يطالب بالتحقيق في مدى قانونية استفادته من ذلك المنصب، وترتيب الآثار القانونية والإدارية المناسبة وفقاً للقوانين والمساطر الجاري بها العمل.

في المقابل، هناك آلاف الشباب المغاربة الذين قضوا سنوات طويلة في التحصيل العلمي، وحصلوا على شواهد عليا بجهدهم واجتهادهم، لكنهم وجدوا أنفسهم أمام أبواب مغلقة، يواجهون البطالة والتهميش والإقصاء، ويخرج بعضهم إلى الشوارع للاحتجاج والمطالبة بحقهم في الشغل والعيش الكريم.

هناك من اضطر إلى ركوب قوارب الموت بحثاً عن مستقبل أفضل، وهناك من يعيش معاناة الغربة في بلدان المهجر، دون استقرار قانوني أو اجتماعي، وهناك من لا يزال ينتظر فرصة عمل تحفظ كرامته وتمنحه حقه في الاستقرار داخل وطنه.

وفي الوقت الذي يكافح فيه هؤلاء من أجل فرصة مستحقة، تطرح قضايا من قبيل بيع الشهادات الجامعية سؤالاً مؤلماً حول مصير المناصب التي ربما وصل إليها أشخاص بطرق غير مشروعة، على حساب كفاءات حقيقية تستحق تلك الفرص.

فكيف يمكن إقناع الشباب بقيمة الاجتهاد والتحصيل العلمي، إذا كانت هناك شبهات حول إمكانية شراء الشهادات واستعمالها للوصول إلى مناصب ومسؤوليات؟ وكيف يمكن الحديث عن تكافؤ الفرص في ظل استمرار مثل هذه الممارسات، متى ثبت وقوعها؟

إن القضية لم تعد مجرد تجاوزات محتملة داخل مؤسسة جامعية، بل أصبحت مرتبطة بمصداقية الشهادة الجامعية، ونزاهة الإدارة العمومية، والثقة في المؤسسات، ومستقبل مبدأ تكافؤ الفرص.

إن خطورة قضية «بيع الماسترات» بجامعة ابن زهر بأكادير تفرض على الجهات المسؤولة عدم التعامل معها باعتبارها حالة معزولة قبل استجلاء الحقيقة، بل تستدعي فتح تحقيقات شاملة في مختلف الجامعات المغربية، من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب.

إن التخوف من وجود اختلالات مماثلة في مؤسسات جامعية أخرى يستدعي تقصي الحقائق والتحقق من مدى احترام القوانين والمساطر المنظمة لمنح الشهادات والولوج إلى التكوينات الجامعية العليا.

فمن حق المغاربة أن يعرفوا مدى احترام الجامعات لمبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، ومن حق الطلبة والأطر والكفاءات الوطنية أن يطمئنوا إلى أن الشهادات الجامعية تُمنح على أساس الاستحقاق والكفاءة، وليس مقابل المال أو العلاقات أو النفوذ.

ومن هذا المنطلق، نطالب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والنيابة العامة، والمجلس الأعلى للحسابات، وكل الجهات المختصة، بتقصي الحقائق وفتح تحقيقات وتدقيقات مستقلة في جميع الجامعات المغربية، مع التركيز على:

• مساطر الولوج إلى سلك الماستر والدكتوراه، ومدى احترام معايير الاستحقاق والشفافية.
• نتائج مباريات الولوج إلى التكوينات الجامعية العليا، والتحقق من أي شبهات تتعلق بالتلاعب أو المحسوبية.
• الشهادات التي توجد قرائن جدية على الحصول عليها عن طريق الرشوة أو التزوير أو استغلال النفوذ.
• مباريات التوظيف والترقيات التي استُعملت فيها هذه الشهادات.
• المناصب والمسؤوليات التي ربما استفاد منها أشخاص اعتماداً على شهادات ثبت الحصول عليها بطرق غير قانونية.
• تحديد المسؤوليات الإدارية والجنائية لكل من ثبت تورطه في هذه الممارسات، سواء كان مسؤولاً جامعياً أو إدارياً أو أستاذاً أو وسيطاً أو مستفيداً.

إننا لا نتهم جميع الجامعات ولا نعمم الأحكام على العاملين فيها، وإنما نطالب بتحقيق وطني شفاف ونزيه يبدد الشكوك ويكشف الحقيقة، لأن حماية الجامعة المغربية مسؤولية وطنية لا تقبل التأجيل.

إن المرحلة المقبلة تستدعي الانتقال من مرحلة متابعة المتورطين في قضايا بيع الشهادات إلى مرحلة معالجة جميع الآثار المترتبة عن هذه الممارسات، وذلك من خلال:

أولاً، فتح تحقيقات إدارية وقضائية بشأن الشهادات التي ثبت أو توجد قرائن جدية على الحصول عليها بطرق غير قانونية.

ثانياً، التدقيق في المباريات والتوظيفات والترقيات التي استُعملت فيها تلك الشهادات، والتحقق من مدى قانونية الاستفادة منها.

ثالثاً، تحديد المستفيدين الذين ثبت تورطهم في شراء الشهادات أو المشاركة في عمليات التلاعب، وترتيب المسؤوليات القانونية في حقهم.

رابعاً، ترتيب الآثار القانونية والإدارية المناسبة، بما فيها إلغاء القرارات أو الامتيازات التي ثبت تأسيسها على الغش، وفق المساطر القانونية وضمان حقوق المعنيين في الدفاع والطعن.

خامساً، التحقيق في مسؤولية كل من ساهم في تسهيل هذه العمليات أو التستر عليها أو استغلالها لتحقيق مصالح شخصية أو مهنية.

سادساً، ضمان حماية حقوق الطلبة والموظفين الذين حصلوا على شهاداتهم بطرق قانونية، وعدم المساس بمراكزهم بسبب أفعال ارتكبها آخرون.

كما أن مسؤولية الدولة لا تقف عند حدود العقاب، بل تمتد إلى إعادة الاعتبار للجامعة العمومية، وحماية قيمة الشهادات الوطنية، وضمان أن تكون الكفاءة والاستحقاق هما المعيار الحقيقي للولوج إلى الوظائف والمسؤوليات.

إن مكافحة الفساد لا يمكن أن تكون انتقائية، ولا ينبغي أن تتوقف عند معاقبة من باع الشهادة وإغفال من اشتراها واستعملها لتحقيق مصالح شخصية أو مهنية.

فإذا كانت الرشوة جريمة، فإن الأفعال المرتبطة بشرائها واستعمال نتائجها غير المشروعة تستوجب بدورها البحث والتحقيق وترتيب المسؤوليات متى ثبتت الأفعال وتوافرت شروط المتابعة القانونية.

ومن هنا، فإن المطلوب اليوم هو توضيح موقف الدولة من هذه القضية، والكشف عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها بشأن الشهادات التي ثبت الحصول عليها بطرق غير قانونية، والمناصب التي ربما تم الوصول إليها اعتماداً عليها.

فليس من المقبول أن يظل شاب حاصل على شهادة عليا مستحقة سنوات طويلة في طوابير البطالة، بينما قد يكون شخص آخر قد استفاد من فرصة عمومية باستعمال شهادة مشوبة بالغش.

إن العدالة الحقيقية لا تكتمل فقط بمعاقبة من باع الشهادة، بل تقتضي أيضاً البحث عن كل من اشتراها واستفاد منها، ورد الاعتبار لكل من حُرم من حقه بسبب الفساد.

فالوطن لا يحتاج إلى شهادات معلقة على الجدران دون استحقاق، بل يحتاج إلى كفاءات حقيقية، وإدارة نزيهة، ومؤسسات تحترم القانون وتضمن المساواة بين المواطنين.

إننا نطالب بتحقيق وطني شامل في جميع الجامعات المغربية، لا يستثني أي مؤسسة، ولا يحمي أي شخص بسبب منصبه أو نفوذه، مع احترام قرينة البراءة وعدم توجيه اتهامات جزافية.

نريد جامعة مغربية عنوانها العلم والاستحقاق، لا المال والوساطة. ونريد دولة تحاسب كل من ثبت تورطه في الفساد، مهما كان منصبه أو موقعه.

فمستقبل الأجيال المغربية لا ينبغي أن يكون رهينة للرشوة والمحسوبية، ولا يجوز أن تضيع سنوات الاجتهاد والتحصيل العلمي بسبب ممارسات تسيء إلى الجامعة وتضرب مبدأ تكافؤ الفرص.

المحاسبة للجميع، والتحقيق يجب أن يشمل جميع الجامعات، والعدالة لا تتجزأ.

لا أحد فوق القانون.. لا الراشي ولا المرتشي ولا كل من ثبت تورطه في الاستفادة من الغش.