قال عبد الله بووانو نائب رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن “المستهدف من النقاش حول القاسم الانتخابي هو حزب العدالة والتنمية بدون لف ولا دوران”، مؤكدا أن “اعتماد القاسم الانتخابي على أساس احتساب عدد المسجلين لا مبرر له لأنه غير دستوري”.
وأضاف بووانو، في مداخلته خلال الندوة التي نظمتها الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباط سلا القنيطرة، تحت عنوان: “أية شروط سياسية وقانونية من أجل تكريس الخيار الديموقراطي بالمغرب؟”، مساء يوم السبت 3 أكتوبر 2020، أن الرهان الحقيقي الذي كان ينبغي أن يكون النقاش حوله هو رهان تطبيق الدستور ورهان الاستحقاقات في ظل تحديات وتداعيات جائحة “كورونا”.
وأفاد بووانو، أن حزب العدالة والتنمية طالب في مذكرته بخصوص الاستحقاقات الإنتخابية، بالإشراف السياسي على الانتخابات من قبل رئيس الحكومة، كما دعا إلى إسناد الإشراف التنظيمي للجنة تتضمن وزارة الداخلية ووزارة العدل الى جانب ممثلين عن الأحزاب السياسية، فضلا عن تعزيز تمثيلية الشباب والنساء واعادة الاعتبار لمغاربة العالم، قائلا “نحن البلد الوحيد الذي لا يعطي قيمة تمثيلية للجالية بالخارج”.
