حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي
الشبيبة الطليعية
اللجنة الوطنية
بيان الدورة السابعة
دورة الشهيد المهدي بنبركة
عقدت الشبيبة الطليعية الدورة السابعة للجنتها الوطنية، والتي جاءت قبل أيام على حلول الذكرى الخامسة والخمسين لاختطاف واغتيال عريس الشهداء، وأحد قادة حركة التحرر العالمي الشهيد المهدي بنبركة يوم 29 أكتوبر 1965، والذي لا زال لم يكشف عن حقيقة هذه الجريمة التي نفذها النظام المخزني بدعم من الكيان الصهيوني والإمبريالية العالمية، على الأراضي الفرنسية، رغم نضال عائلته ورفاقه المستميت والمستمر من أجل ذلك، وإن كان المخزن قد استطاع أن يغيب الشهيد المهدي فإنه لم يستطع أن يغيب أفكاره ومبادءه التي استشهد من أجلها، والتي لا زالت تنير درب نضال كل التواقين للحرية والتحرر.
كما جاءت هذه الدورة في ظروف استثنائية، خصوصا في ظل انتشار جائحة كورونا على مستوى العالم وما خلفته من ملايين الإصابات والوفيات، والتي فرضت على العالم والمغرب تحولات جذرية، أهمها الانتقال من العمل الكلاسيكي إلى العمل عن بعد عبر تقنيات الاتصال والتواصل الجديدة.
هذه الجائحة التي أعادت رسم التقاطبات السياسية على المستوى العالمي وزادت من حدة التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية مع الصين وروسيا من جهة، بل وحتى بين الولايات المتحدة الأمريكية وبعض حلفائها الأوربيين، وهو ما يبدو جليا من خلال العلاقة مع منظمة الصحة العالمية، التي أوقفت أمريكا دعمها لها، وكذلك تصاعد حدة حرب التصريحات بينها وبين الصين حول وباء كوفيد 19.
إن العالم اليوم يعرف مخاضا عسيرا، عنوانه البارز الخروج من عالم أحادي القطبية تلعب الولايات المتحدة فيه دور الدركي، الذي لا يعلو صوت فوق صوته، إلى عالم متعدد الأقطاب تفقد فيه الإمبريالية الغربية حظوتها لصالح الصين وروسيا وحلفائهما، خصوصا في ظل مشروع خط الحرير الصيني، والتقدم العسكري لروسيا، وتوجه مجموعة من الدول المحاصرة إلى تحدي الولايات المتحدة وكسر الحصار وهو ما حدث بين إيران وفنزويلا.
إن هذه التحولات السريعة دفعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى مسارعة الخطى من أجل مقاومة ذلك بكل قوتها، خصوصا على مستوى ما يسمى “الشرق الأوسط الجديد”، الذي تعتبر فيه (أي الولايات المتحدة) الكيان الصهيوني صلب هذا المخطط، وهو ما تجلى من خلال مسارعتها إلى فرض إخراج التطبيع بين الأنظمة الرجعية العربية وهذا الكيان الاستيطاني من السر إلى العلن، ولعل معاهدتي تطبيع كل من الإمارات والبحرين معه ليس إلا تلك الشجرة التي تخفي غابة الخيانة، والتي ستضاف لها أنظمة أخرى في قادم الأيام.
هذا التطبيع الذي عرف رفضا من طرف القوى الحرة بالدولتين الموقعتين على هاتين المعاهدتين، وكذلك الأمر بباقي بلدان المنطقة، مثل ما حدث بالمغرب، حيث تم إصدار بيان استباقي يضم حوالي 40 توقيعا لهيئات ديمقراطية رافضة لأي محاولة من الدولة المغربية في هذا الاتجاه، وهي نفس الهيئات التي وجهت مراسلة لرئيس الحكومة في نفس الصدد.
أما على المستوى الوطني، فلا زال النظام المخزني مستمرا في اختياراته اللاديمقراطية واللاشعبية وهو ما تأكد من خلال قانون المالية التعديلي، ومشروع قانون المالية لسنة 2021، والذان عرفا استمرار تهميش قطاعي الصحة والتعليم، بالرغم من أن جائحة كورونا أكدت أولوياتيهما، في حين تم دعم لوبيات الرأسمال وهو ما تمثل في ما تقدم للشركات من دعم مادي سخي، وتسهيلات ضريبية وإعطائها الضوء الأخضر لتسريح 20 في المئة من العمال المسجلين في الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي ناهيك عن الفئة الكبيرة من العمال والغير المسجلة في هذا الصندوق.
كما تصاعدت المقاربة الأمنية للطغمة الحاكمة، حيث تزايد الهجوم على الحريات والحقوق، وتلفيق التهم التي طالت مجموعة من النشطاء والمناضلين وعلى رأسهم مجموعة من مناضلي حزبنا (رشيد توكيل، ادريس الخارز وغيرهما..)، وكذلك الصحفيين آخرهم عمر الراضي وعماد استيتو والريسوني، وهو ما يؤكد استغلال المخزن لحالة الطوارئ الصحية من أجل تكميم الأفواه، والقضاء على كل الأصوات الحرة، والزحف على ما تبقى من هامش حرية التعبير التي تم انتزاعه بفضل تضحيات جسام للشعب المغربي.
وفي هذا الإطار، فقد عرفت فترة حالة الطوارئ الصحية هيمنة السلطات المعينة (وزارة الداخلية، الولاة، العمال، القياد…) على حساب المنتخبين (المجالس الجماعية، مجالس الأقاليم، مجالس الجهات…)، خصوصا في ما يتعلق بالتدابير المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية، حيث عاشت المجالس المنتخبة شبه عطالة خلال فترة الحجر الصحي، وظلت رهينة لتعليمات السلطات المحلية ووزارة الداخلية، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على صحة مواقفنا بضرورة إقرار ديمقراطية حقيقية مبنية على فصل السلط، واستقلالية القضاء وربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصا ما سجلناه من تجاوزات لهذه السلطات وخرق لأبسط حقوق المواطنين، من تعنيف واعتقالات بالجملة واعتداء على الممتلكات دون حسيب ولا رقيب.
كما تم تسجيل حرمان آلاف الأسر من الدعم رغم هزالته، بدعوى الأزمة المالية التي يعرفها المغرب، لتجد فئة عريضة من المغاربة نفسها بدون مورد عيش وفي ظروف اقتصادية واجتماعية خطيرة، خصوصا بعد فقدان مئات الآلاف من العمال لمناصب شغلهم، في حين صرف مبالغ ضخمة على مسائل غير ذات أولوية بالنسبة للمغرب والمغاربة على رأسها صفقات السلاح مع فرنسا، وهو ما ولد موجة غضب واسعة خصوصا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، والذي واجهته الدولة بمحاولة إخراج قانون شبكات التواصل الاجتماعي رقم 22.20، والذي تم سحبه تحت ضغط شعبي كبير.
وفي نفس السياق فقد سجلنا هشاشة قطاع التعليم الذي لم يستطع مواكبة التحول نحو الرقمنة، وفشل ما سمي بالتعليم عن بعد رغم محاولات الوزارة الوصية التأكيد على نجاحه في بداية إقراره، خصوصا في ظل عدم توفر المؤسسات التعليمية على الوسائل الضرورية لهذه العملية وعدم توفر الأسر المغربية على إمكانيات تتيح لفلذات أكبادها متابعة دروسهم من المنازل، وهو ما كان يستوجب دعما خاصا لقطاع التعليم وللأسر المغربية.. هذا الفشل الذي تكرر مع بداية الدخول المدرسي الكارثي هذا الموسم، خصوصا فيما يتعلق بما يسمى بالبروتوكول الصحي الذي ظل حبيس أوراق الوزارة، في حين تعاني المؤسسات التعليمية الخصاص على جميع المستويات.
ومن جهة أخرى، سجلنا بأسى كبير حملة الاعتداءات المتواصلة على الطفولة المغربية، من قتل واغتصابات، والتي شهدتها مجموعة من مناطق المغرب مؤخرا، والذي يعكس التراجع القيمي الذي يعيشه المغرب اليوم، نتيجة عقود من التجهيل الممنهج ونشرالفكر الرجعي النكوصي، وكذلك لضعف الترسانة القانونية المتعلقة بهذا الجانب، والتي سبق وأن تقدم نائبا الفيدرالية بتعديلات على القانون الجنائي تروم بالأساس تشديد العقوبات في حق منتهكي حرمة الطفولة المغربية، هذه التعديلات التي قاومتها باقي الفرق البرلمانية.
وفي ظل استمرار حالة الطوارئ الصحية، وتفشي وباء كورونا، تسارع الدولة لتنظيم الانتخابات المقبلة في موعدها أو قبل ذلك، وهو ما دفع بوزارة الداخلية لفتح نقاش مع مختلف الأحزاب حول اقتراحاتها للانتخابات المقبلة، وفي هذا الصدد تقدمت فيدرالية اليسار الديمقراطي بمذكرة في الموضوع، ضمنت على رأسها مسألة التعديل الدستوري وإقرار الملكية البرلمانية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين لإعطاء انفراج سياسي.
هذه الانتخابات التي خصصت لها الدولة المغربية 150 مليار سنتيم، رغم الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، وفي ظل استفراد وزارة الداخلية بتدبير حالة الطوارئ الصحية والانتخابات معا، وفي ظل غياب لجنة مستقلة للإشراف على العملية الانتخابية.
وبناء على ما ما سبق، فإن اللجنة الوطنية للشبيبة الطليعية، تعلن للرأي العام ما يلي :
✓على المستوى الدولي والإقليمي:
1) تنديدها باتفاقيتي التطبيع مع الكيان الصهيوني من طرف الإمارات و البحرين تحت رعاية واشنطن.
2) اعتزازها بمواقف الشعوب العربية الرافضة لهذا التطبيع، والمتضامنة مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية كل أحرار العالم؛
3) دعمها للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل تحرير أرضه من البحر إلى النهر وجلاء الاحتلال الصهيوني الغاصب، وإقامة دولته الفلسطينية؛
4) تتبعها بقلق شديد استمرار الاعتقالات والمحاكمات التي يتعرض لها العديد من الشباب التقدمي بمصر والجزائر وتونس…؛
5) وقوفه على تنامي جرائم العنصرية والتمييز العنصري، وتضامنها مع كل ضحايا هذه الجرائم خصوصا بالولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية.
✓ على المستوى الوطني:
1) تضامنها المطلق مع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، والصحفيين وعلى رأسهم عمر الراضي وعماد استيتو والريسوني، ومعتقلي الحراكات الشعبية بالريف وبني تجيت وغيرهما من مناطق المغرب…
2) تضامنها مع كل الحركات الاحتجاجية ذات المطالب العادلة والمشروعة، وعلى رأسها التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات، وكذلك تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، واللتان تخوضان معارك نضالية من أجل انتزاع حقوقهما العادلة والمشروعة، وإدانتها للقمع الوحشي الذي تعرضتا له…؛
3) استهجانها لاستمرار نظام الحكم في سن اختياراته اللاديمقراطية واللاشعبية، والتي كرست الفوارق الاجتماعية، وزادت الأغنياء غنى والفقراء فقرا، واستمراره في الزحف على الحقوق الأساسية للمغاربة من تعليم وصحة وسكن، تنفيذا لأجندات المؤسسات المالية المانحة، وتوجهه المستمر للاقتراض بالرغم من الحالة الحرجة التي وصلتها المديونية بالمغرب، والتي رهنت مستقبل جماهير شعبنا لهذه المؤسسات؛
4) استنكارها لحملات التسريح الجماعية للعمال والعاملات بمختلف القطاعات، وتشجيع الدولة لذلك من خلال ما تضمنه قانون المالية التعديلي في هذا الصدد؛
5) انشغالها بالظروف التي يمر فيها الدخول المدرسي، والذي يتسم بالارتجالية وغياب شروط الحماية والوقاية من العدوى، ودعوتها الوزارة الوصية إلى تحمل مسؤوليتها في توفير الوسائل الضرورية لتحقيق البروتوكول الصحي المعلن قبل أن تتحول المؤسسات التعليمية إلى بؤر وبائية؛
6) رفضها لاستغلال حالة الطوارئ الصحية وجائحة كورونا من طرف الحكم لفرض المزيد من التضييق على الحقوق والحريات وقمع الأصوات الحرة؛
7) رفضها للمشروع التكبيلي للإضراب، والذي تحاول الدولة المغربية تمريره بكل الوسائل، في محاولة للإجهاز على الحق في الإضراب؛
8) تنديدها بالجرائم الأخيرة في حق الأطفال من قتل واغتصاب، مسجلة تراخي المؤسسات التشريعية في إنتاج قوانين وعقوبات للحد من هذه الجرائم، ومطالبتها بضرورة وضع استراتيجية وطنية لحماية الطفولة؛
9) مطالبتها بإعطاء الأولوية للقطاعات الحيوية للمغاربة من صحة وتعليم، وتقرير تعويض عن البطالة يضمن العيش الكريم لفئة عريضة من الشباب المغربي المعطل؛
10) تسجيلها باعتبارها شبيبة حزب الطليعة الديمقراطي الذي هو استمرار لحركة التحرير الشعبية الموقف المتخاذل للدولة المغربية اتجاه انفصاليي الداخل الذين عقدوا مؤخرا مؤتمرهم المزعوم لتأسيس هيئتهم المسماة “الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي”، في مقابل متابعة صحفيين مغاربة بتهم التخابر مع الخارج والحكم بأحكام قضائية قاسية على نشطاء حراك الريف، واتهامهم بالانفصال -الذي طالما نفوه-، لمطالبتهم بحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية عادلة ومشروعة؛
11) دعوتها إلى ضرورة تقليص النفقات المخصصة للانتخابات، وإسقاط تقاعد البرلمانيين والوزراء، والتخفيض من رواتبهم، وهو ما طالما طالبنا به؛
12) دعوتها إلى اعتماد آلية ديمقراطية لتدبير العملية الانتخابية، من خلال لجنة وطنية مستقلة للإشراف عليها، وإقرار تعديل دستوري يقر فصلا حقيقيا للسلط، واستقلالية القضاء وربط المسؤولية بالمحاسبة؛
13) دعوتها مناضلاتها ومناضليها وكل المتعاطفات والمتعاطفين معها إلى الانخراط في النضالات الشعبية الرامية إلى تحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، والمساواة الحقيقية، ومن أجل تحقيق المطالب الاقتصادية والاجتماعية لبنات وأبناء شعبنا، وعلى رأسها الوقفات المحلية التي دعت لها الجبهة الاجتماعية المغربية يوم 17 أكتوبر تخليدا لليوم الدولي للقضاء على الفقر؛
14) مناشدتها لجميع الهيئات الديمقراطية إلى الوحدة ورص الصفوف، وتسطير برنامج نضالي لمواجهة الهجوم المخزني المستمر على الحقوق والحريات؛
15) دعوتها الشعب المغربي وهيئاته الديمقراطية إلى مواجهة كل أشكال التطبيع السري والعلني مع الكيان الصهيوني؛
16) دعوتها كافة المغاربة الى ضرورة الإلتزام بالتدابير الوقائية، وعدم الاستهانة بفيروس كورونا وبتداعياته.
04 أكتوبر 2020
