ابو نضال
نظم سكان دوار المسيرة بشطريه الأول و الثاني وقفات احتجاجية امام عمالة الإقليم احتجاجا على التأخير الذي طال تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين مجموعة من الأطراف أهمها الطرفين الرئيسيين في العمية ( الوكالة الجماعية لتوزيع الماء و الكهرباء (RADEEJ ) و الجماعة الحضرية تحت اشراف السلطة المحلية .
و تأهيل الدوار الملحق بالجماعة يتطلب إعادة هيكلته بربط منازله بالماء و الكهرباء و التطهير السائل و تزفيت الطرق. فاذا كانت الساكنة استفادت من الربط بالكهرباء في اطار البرنامج الوطني للكهربة القروية فالتزود بالماء الشروب بقي رهينا بضرورة ربط المنازل بشبكة التطهير السائل . و الدراسة التي وضعتها (RADEEJ ) تشترط هدم ست منازل من الدوار حتى تتمكن الحفر لتتبيث قنوات الواد الحار . علما ان شطر من دوار المسيرة يستفيد الماء الشروب بعدادات (RADEEJ )
استجاب لعرض طرفي الاتفاقية ثلاثة من السكان في حين تخوف الباقي من العروض المقدمة . و عوض اجتهاد الوكالة و الجماعة في إيجاد الحلول المناسبة لمجموعة سكنية عشوائية الحقت بالمدار الحضري مند سنة 2016 قررت الإبقاء على واقع الحال ربما كضغط على الساكنة من اجل الاستجابة على هدم المنازل الثلاثة . و بدأ الاحتقان .
ففي سنة 2023 و قبيل حلول الشهر الفضيل استقبل قسم الشكايات التابع لعمالة إقليم الجديدة بحضور قائد الملحقة الإدارية السابعة الذي اجتهد كي يوفق بين مطالب الساكنة و نجح في كبح جماح الاحتقان الذي كان سيؤدي الى رمضان ساخن . و استجابت السلطة المحلية ممثلة في قسم الشكايات السالف الذكر الى رفع مطالب الساكنة و من أهمها التزود بالماء الشروب ريثما يتم حل مشكل التطهير السائل الى إدارتي الوكالة و الجماعة . و حرص في نفس الوقت على تزويد الساكنة بخزانات الماء كحل مؤقت
و بعد مرور ما يقارب السنة لا تزال المشاكل تراوح مكانها . لا تزال الساكنة متشبثة بعدم هدم منازلها . و ما يصاحب ذلك من تبعات . مر الصيف بحرارته و ما يتطلب ذلك من مياه للشرب و الطبخ و الغسيل و الاستحمام . علما ان مطلب الساكنة كان له توقيته و هو رمضان الكريم . الا ان الشهر اصبح سنة . فمن يؤجج الاحتجاجات ؟ لماذا لم تتفاعل الجماعة و الوكالة مع تدخلات السلطات المحلية ؟
فالمطالب التي رفعت خلال الاحتجاجات تعتبر وصمة عار على جبين المنتخبين أولا و (RADEEJ ) ثانيا . و عبارة ” بغيت الما باش نعجن و باش نصبن ” التي رفعها المحتجون تتطلب تظافر الجهود لتحقيق التزود بالماء الشروب و على الفور دون انتظار دراسات وكالة التوزيع و لا اقتراب الانتخابات كي تجتهد الطبقة السياسية ..فالتزود بمتطلبات العيش الكريم هي حقوق يضمنها الدستور بل من الحقوق الأساسية للإنسان كما هو متعارف عليها دوليا . رغم الازمة المائية التي يعيشها المغرب . فهذه الساكنة لا تطلب بناء مسابح بمنازلها و لا سقي العشب بل تريد بما تسد به رمقها.
فتحية للذي حاول حل الإشكالية بتزويد الدوار بخزانات الماء كحل مؤقت في انتظار الحل النهائي . و المسؤولية الان ملقاة على عاتق الوكالة و الجماعة اللتين يساهمان في تأجيج الوضع بسلك سياسة الاذن الصماء .
