ما زال المواطنون المغاربة يعانون مع عدم تنفيد قرار نهاية المصادقة على الوثائق الذي لم يبارح مكانه، منذ اتخاذ في عهد الحكومة السابق، اليوم يتجدد القرار مع حكومة أخنوش حيث أكدت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أنها شرعت في تفعيل القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والذي ينص على إعفاء المواطنين من مجموعة من الوثائق التي تطلبها الإدارة، وأوضحت كبسولة توضيحية لما جاء به القانون، أنه ليس من حق الإدارة أن تطلب أكثر من نسخة واحدة من نفس الوثيقة، كما أنها ليس من حقها أن تطلب من المرتفقين تصحيح الإمضاء أو المصادقة على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، أو المطالبة بوثيقة متاحة للعموم.وأكدت الوزارة أن جميع الإدارات ملزمة بتوفير خدمة الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، لفائدة المرتفقين الذين يترددون على الإدارة من أجل إجراءات إدارية، وذلك طبقا للمرسوم المتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، ودعت الوزارة.ومن أجل تحسين جودة الخدمات، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية من قبيل إصدار مرسوم بشأن تحسين الخدمات الإدارية يحدد الإطار العام لتحسين الخدمات الإدارية وكذا ضوابط وقواعد تحسين استقبال المرتفقين وتسهيل حصولهم على الخدمات الإدارية وآليات الحكامة، وكذلك إصدار مرسوم بشأن الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها وعلى صحة الإمضاء، يهدف إلى إضفاء المرونة على تقديم هاتين الخدمتين وتسهيل الحصول عليهما.
