الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية تستنكر الحالة المزرية لمدينة الجديدة

بيان استنكاري للرأي العام الجديدي
إن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية وانطلاقا من التزاماتها الدستورية ومبادئها في الدفاع عن حقوق المواطنين في العيش الكريم وهي تتابع الوضعية المزرية والخطيرة والتدهور المهول الذي اعرفه مدينة الجديدة في كل المجالات الاجتماعية والٱقتصادية والثقافية والعمرانية والبيئية والرياضيةخصوصا الوضعية المزرية التي أصبح عليها مرفق النظافة بالمدينة.
تعلن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية للرأي العام المحلي ما يلي.
1-استنكارها الشديد لتراكم أكوام الأزبال والنفايات الصلبة بمختلف شوارع وأزقة المدينة،وبالأسواق اليومية بئر ابراهيم،علال القاسمي،والسعادةوما تخلفه هذه الأزبال من رائح كريهةوتعفنات حيث تحولت بعض النقط إلى مطاريح للنفايات الصلبة والتي أصبحت مصدرا للروائح الكريهة تزكم الأنوف وتجمع الذباب والحشرات التي قد تسبب الإصابة بالأمراض الجلدية وغيرها.
2-تحمل المسؤولية لرئيس المجلس البلدي ونائبه المكلف بالقطاع لسوء تدبيرهما لمرفق النظافة والذي يعتبر أهم مرفق حيث لا يقوم بواجبهما في مراقبة الشركة صاحبة امتياز التدبير المفوض بالنظر إلى ضعف الخدمات المقدمة من طرفها وهنا نطرح السؤال العريض من يحمي هذه الشركة ولماذا يؤدى لها أموالا طائلة وهي لا تؤدي واجبها وفق شروط وبنود كناش التحملات مع العلم أنها مجبرة على احترام بنوده.
3-غياب الشفافية والحكامة في إبرام الصفقات العمومية والطلبات (النظافة،المناطق الخضراء،،التشوير العمودي والأفقي،الدراسات المتعلقة ببرنامج عمل،الدراسة المتعلقة بقطاع النظافة،شراء المعدات والتجهيزات المعلوماتية……)
4-غياب التفاعل الإيجابي لرئيس بلدية الجديدة مع شكايات المواطنين ورفضه استقبالهم،نظرا لغيابه عن الجماعة ،واستعمال مكتب شركته الخاصة كملحقة إدارية لإمضاء وثائق الجماعة الحضرية واستقبال بعض المواطنين حسب رغبته.
5- عدم الاهتمام بإصلاح وتقوية الإنارة العمومية بالمدينة الشيء الذي يساهم في ارتفاع معدل الجريمة.
6- غياب المراقبة والإنضباط من طرف الشرطة الإدارية وتفشي الفوضى واحتلال الملك العمومي.
7-عدم التفاعل الإيجابي بشأن فتح تحقيق في الاختلالات القانونية التي عرفها عقد المبادلة الخاص بالمحطة الطرقية بالجديدة وكذا التوظيفات المشبوهة.
8-الإهمال والتقصير المقصودين في إصلاح المحطة الطرقية القديمة والذي يكشف تواطؤ المجلس الإداري للمحطة مع رئيس المجلس البلدي ،وذلك للتخطيط لبيعها بأبخس ثمن ولمن يريدون.
9-الحالة الطرقية بالمدينة رغم ماتصرف من ميزانية ضخمة لإصلاحها واكتفى رئيس المجلس البلدي بترقيعها ،مع غياب الاهتمام بالتشوير الطرقي ،وعطالة معظم الأضواء الثلاثية بالجديدة،وغياب الإهتمام بالمساحات الخضراء على قلتها.
10-نحمل الرئيس الفوضى الذي يعرفها قطاع التعمير بالمدينة ،وتسببه في رفض تصميم التهيئة والذي اعتبرته السيدة وزيرة إعداد التراب والإسكان وسياسة المدينة جريمة في حق المدينة.
11-نشجب الوضعية المزرية لحافلات النقل الحضري بالمدينة ،والفوضى التي يعرفها هذا القطاع،ادإذ نحمل المسؤولية لرئيس الجماعة وممثله في هذا القطاع،الذي يستغل سيارة الجماعة ويستهلك البنزين دون القيام بواجبه خدمة للمواطنين.
أمام هذا التراجع الذي تعرفه المدينة على جميع المستويات التي يترأس جماعتها شخص غائب أبان عن فشله وعدم قدرته على تدبير الشأن المحلي وفق حمامة جيدة وبكل شفافية وحتى لا تقع كارثة بيئية ،نطلب من ساكنة الجديدة.
بأن تتحمل مسؤوليتها لمواجهة هذه الوضعية الكارثية وأن تخرج من صمتها وسكونها للاحتجاج على هذا التراجع الكبير والتهميش الممنهج واللامبالاة الذي تعرفه مدينتنا ،وذلك من أجل المشاركة وإنجاح وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية الجديدة،لنعبر بقوة عن سخطنا ورفضنا للكيفية الضعيفة التي تدبر بها شؤون مدينتنا ،من طرف رئيس غائب وغير مهتم بقضايا الساكنة .
وإننا نثمن المجهودات التي يقوم بها عامل الإقليم بالنيابة،في غياب الرئيس والمكتب المسير للجماعة ،وندعو السيد العامل بالنيابة انطلاقا من الاختصاصات المخولة له دستوريا وقانونيا وانطلاقا من مسؤوليته كساهر على تطبيق القانون و المراقبة الإدارية للجماعات ،العمل على تطبيق مواد القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات المحلية حماية لدولة الحق والقانون ورد الإعتبار لساكنة مدينة الجديدة..
وندعو من السيد وزير الداخلية بإيفاد لجنة للتفتيش والتقصي والبحث في جميع الصفقات العمومية التي أبرمتها الجماعة وفي الكيفية التي تدبر بها شؤون المدينة.
وإننا كهيئة وطنية لحماية المال العام والشفافية ،نعاهد ساكنة مدينة الجديدة على أننا سنبقى صامدين في خطنا النضالي ومستمرين في حربنا ضد الفساد والمفسدين.