عاد ملف التدبير المالي والتنظيمي إلى واجهة النقاش داخل الكتابة الوطنية للأطر المساعدة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغربب، عقب البلاغ الصادر عن الحركة التصحيحية نهاية الأسبوع المنصرم، الذي أثار تساؤلات بشأن استخلاص واجبات الانخراط وتحويلها إلى الحساب الشخصي للكاتبة الوطنية للأطر المساعدة “ب.و” وكذلك أمينة مال المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات “س.ش”، مطالبين بتوضيحات دقيقة حول الأساس القانوني والتنظيمي لهذه العمليات ومآل الأموال المحصلة.
إن الموضوع لا يتعلق بمجرد خلاف تنظيمي عابر، بل يرتبط بمبدأ أساسي في العمل النقابي، وهو الشفافية المالية وربط المسؤولية بالمحاسبة. فكل مساهمة مالية يقدمها المناضلون والمنخرطون تستوجب وضوحاً في طرق استخلاصها وتدبيرها، وتقديم المعطيات والوثائق التي تتيح معرفة أوجه صرفها ومآلها.
ومن هنا تبرز أسئلة مشروعة تنتظر أجوبة واضحة: ما السند القانوني والتنظيمي المعتمد في استخلاص هذه الواجبات وتحويلها؟ وما الوثائق التي تؤطر هذه العمليات؟ وهل تم إعداد التقارير المالية اللازمة وعرضها على المنخرطين؟ وأين وصلت مسطرة تقديم التقرير المالي والتقرير الأدبي للكتابة الوطنية؟
إن طرح هذه التساؤلات لا يعني إصدار أحكام مسبقة أو الجزم بوقوع أي مخالفة، وإنما يندرج في إطار المطالبة بالتوضيح والتدقيق وتوفير الوثائق اللازمة، بما يحفظ حقوق المنخرطين ويصون مصداقية العمل النقابي.
وفي هذا السياق، تبرز مسؤولية القيادة النقابية في فتح الملف المالي والتنظيمي، وتقديم التوضيحات الضرورية، وضمان تدبير واضح وخاضع للمراقبة والمحاسبة، بعيداً عن الغموض أو التأويلات المتضاربة.
فالأموال المرتبطة بالانخراطات أمانة تنظيمية، والشفافية ليست امتيازاً ممنوحاً، بل واجب يفرضه احترام المنخرطين وقواعد العمل النقابي المسؤول.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستُقدَّم الوثائق والتوضيحات المطلوبة لوضع حد للتساؤلات، أم سيظل ملف التحويلات المالية مفتوحاً في انتظار أجوبة رسمية؟
الشفافية أساس الثقة… والمحاسبة مدخل تصحيح المسار.
يتبع …
