24 ساعةأخبار وطنيةالواجهةجرائم وحوادث وقضايا

الدرك الملكي المغربي.. حصيلة أمنية وازنة في خدمة الوطن:

تفكيك 78 شبكة إجرامية وحجز 287 طناً من المخدرات وتوقيف نحو 46 ألف شخص خلال تسعة أشهر من سنة 2026

بقلم: خطوط النواصر

في مشهد يعكس حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق المؤسسات الأمنية بالمملكة المغربية، وتتجلى فيه أهمية اليقظة الميدانية والجاهزية العملياتية في حماية الأرواح والممتلكات وصون أمن المواطنين، كشفت الحصيلة الرسمية لتدخلات الدرك الملكي إلى غاية 30 شتنبر 2026 عن أرقام وازنة تعكس اتساع نطاق المهام الأمنية والقضائية والإنسانية التي تضطلع بها هذه المؤسسة الوطنية عبر مختلف ربوع المملكة.

وجاءت هذه المعطيات ضمن العرض الذي قدمه السيد عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، في سياق تقديم الحصيلة المرتبطة بمختلف مجالات الأمن والسلامة الطرقية.

وفق المعطيات الرسمية فقد تمكنت مصالح الدرك الملكي خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 من معالجة ما يزيد عن 261 ألف ملف قضائي أسفرت عن توقيف ما يقارب 46 ألف شخص.

وتوزعت القضايا المعالجة بين الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص بنسبة 48 في المائة والجرائم المتعلقة بالممتلكات بنسبة 37 في المائة، بما يعكس تعدد طبيعة التحديات الأمنية وتنوع التدخلات التي تباشرها مختلف الوحدات والمراكز التابعة للمؤسسة.

وفي واحدة من أبرز محطات هذه الحصيلة برزت نتائج عمليات مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات، حيث سجلت وحدات الدرك الملكي 9740 قضية مرتبطة بتهريب المخدرات، تمكنت من خلالها من تفكيك 78 شبكة إجرامية وحجز 287 طناً من المواد المخدرة بمختلف أنواعها، فضلاً عن ضبط أكثر من 1773 وسيلة نقل استُعملت في هذه الأنشطة غير المشروعة.

وتكشف هذه الأرقام عن حجم التحديات التي تفرضها شبكات التهريب والجريمة المنظمة، وعن أهمية مواصلة التنسيق واليقظة وتعزيز الإمكانيات الميدانية والتقنية لمواجهة مختلف أشكال النشاط الإجرامي.

وفي إطار تطوير آليات البحث والتحري وتعزيز وسائل الإثبات الجنائي عالجت المصالح العلمية التابعة للدرك الملكي 6161 ملفاً قضائياً، مع فحص أكثر من 13393 ختماً وإنجاز 817 تحليلاً جينياً وإجراء 222 خبرة تقنية بواسطة مختبر تحليل الصوت والفيديو.

كما عالجت وحدة المعالجة والتحليل القضائي أكثر من 12 ألف طلب للتحليل والخبرة، شملت 8146 تحليلاً جنائياً و531 تحليلاً سيبرانياً و1280 تحليلاً بيومترياً، إلى جانب إخضاع 5803 دعامات رقمية للخبرة.

وهو توجه يعكس الأهمية المتزايدة للعلوم والتقنيات الحديثة في كشف ملابسات الجرائم وتعزيز دقة الأبحاث القضائية.

وعلى مستوى السلامة الطرقية نشرت مصالح الدرك الملكي أكثر من 361 ألف دورية عبر مختلف الطرق الوطنية والطرق السيارة، وأسفرت عمليات المراقبة عن تسجيل ما يزيد عن 2.6 مليون مخالفة لقانون السير.

وتندرج هذه العمليات ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الانضباط المروري ومراقبة حركة السير والتصدي للسلوكيات التي تهدد سلامة مستعملي الطريق والحد من مخاطر حوادث السير.

ولم تغفل الحصيلة الجانب المرتبط بتطوير البنيات التحتية وتحسين ظروف اشتغال عناصر الدرك الملكي، حيث تواصل قيادة المؤسسة تنفيذ برامج التحديث والعصرنة من خلال بناء مجمعات إدارية ووحدات للسكن الوظيفي على مستوى أربع قيادات جهوية وثمانية مراكز ترابية.

كما انتهت أشغال بناء مقر مجموعة الفيالق المتنقلة بأكادير بطاقة استيعابية تبلغ 500 فرد، إلى جانب استكمال توسعة مقر القيادة الجهوية بتطوان الذي أصبح قادراً على استيعاب 500 عنصر في إطار المهام المرتبطة بمحاربة الهجرة غير النظامية.

وشملت هذه الأوراش كذلك استكمال إعادة تجهيز مساكن لفائدة الجمعية الأخوية للدرك الملكي بالحوزية.

وفي بعد آخر من أبعاد المسؤولية الوطنية امتدت تدخلات الدرك الملكي بتنسيق مع القوات المسلحة الملكية والسلطات المختصة إلى مواجهة تداعيات الكوارث الطبيعية والفيضانات وموجات البرد وتقديم المساعدات الإنسانية لفائدة الساكنة المتضررة والمناطق النائية.

كما ساهمت مختلف المصالح المتدخلة في عمليات مكافحة حرائق الغابات التي شهدتها المملكة خلال سنة 2026، من خلال تعبئة الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية والجوية الضرورية، في إطار التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية المجال الطبيعي وصون سلامة المواطنين.

إن الحصيلة المعلنة لا تختزل أدوار الدرك الملكي في الأرقام والإحصائيات فحسب، بل تبرز تعدد الاختصاصات الموكولة إلى هذه المؤسسة الوطنية، من مكافحة الجريمة المنظمة والتصدي لشبكات التهريب إلى تأمين الطرقات وتعزيز البحث العلمي الجنائي والمساهمة في تدبير الأزمات والكوارث.

كما تؤكد أهمية الاستثمار المتواصل في العنصر البشري والتجهيزات والتكنولوجيا الحديثة باعتبارها ركائز أساسية لتطوير الأداء الأمني والاستجابة لمتطلبات المجتمع وتحديات المرحلة.

وفي ظل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تظل حماية الوطن وخدمة المواطنين وصيانة أمن المملكة واستقرارها من الثوابت الراسخة التي تتضافر من أجلها جهود مختلف المؤسسات الوطنية.

ملاحظة تحريرية: هذه الحصيلة تخص الفترة الممتدة إلى غاية 30 شتنبر 2026 ولا تمثل الحصيلة النهائية للسنة كاملة.

المصدر: الوثيقة الرسمية لمجلس النواب المغربي حول الحصيلة السنوية للدرك الملكي في مختلف مجالات الأمن والسلامة الطرقية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى