تطوان.. القضاء يؤيد 24 سنة سجنا نافذا في قضية اختلالات مالية ضخمة هزت مؤسسة الاتحاد المغربي للأبناك.. وتعويض تضامني بـ23 مليار سنتيم

بقلم خطوط النواصر
في تطور قضائي بارز يعيد إلى الواجهة ملف حماية الودائع البنكية وصيانة أموال الزبناء وترسيخ الثقة في المؤسسات المالية أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط الستار على المرحلة الاستئنافية من واحدة من أبرز القضايا المالية التي شهدتها مدينة تطوان بعدما قررت تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق مدير سابق لمؤسسة الاتحاد المغربي للأبناك ومستخدم سابق كان يتولى مسؤولية الصندوق والقاضية بإدانة كل واحد منهما بـ12 سنة سجنا نافذا ليصل مجموع العقوبتين إلى 24 سنة سجنا نافذا.

ولم تقف المقررات القضائية عند العقوبات السالبة للحرية بل شملت كذلك تعويضا مدنيا تضامنيا بلغ 23 مليار سنتيم لفائدة المؤسسة البنكية فضلا عن غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم في حق المدير السابق وفق المعطيات المنشورة حول الملف.
وتعود جذور القضية إلى اكتشاف اختلالات مالية كبيرة داخل المؤسسة البنكية بتطوان بعدما باشرت المصالح المركزية عمليات افتحاص وتدقيق داخلي كشفت عن اختفاء مبالغ مالية مهمة من حسابات وودائع عدد من الزبناء وقدرت القيمة الإجمالية للاختلالات موضوع القضية بحوالي 25 مليار سنتيم الأمر الذي استدعى فتح أبحاث قضائية معمقة لتحديد طبيعة العمليات المالية والمسؤوليات المرتبطة بها.
وأظهرت المعطيات التي أوردتها التقارير الصحفية أن الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تناولت شبهات تتعلق بإجراء تحويلات مالية خارج المساطر البنكية المعمول بها فضلا عن وجود نظام مواز للعمليات المالية يشتبه في استعماله لتجاوز آليات المراقبة والتتبع الداخلية وتمرير معاملات مالية على مراحل.
وقد شكلت الأبحاث القضائية محطة أساسية في تفكيك خيوط هذا الملف المالي المعقد حيث انصبت التحريات على طبيعة العمليات المنجزة وكيفية تدبير الحسابات البنكية ومسارات التحويلات المالية ومدى احترام الضوابط والإجراءات المعتمدة داخل المؤسسة.
كما كشفت المعطيات المتداولة عن امتداد تداعيات القضية إلى أموال جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان بعدما تم تسجيل اختفاء مبلغ مالي يفوق نصف مليار سنتيم من حساباتها وهو ما أضاف بعدا آخر إلى الملف وطرح تساؤلات بشأن آليات المراقبة وحماية الأموال المودعة بالمؤسسات البنكية.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أصدرت خلال شهر ماي الماضي أحكامها في حق المتهمين الرئيسيين وقضت بمعاقبة كل واحد منهما بـ12 سنة سجنا نافذا قبل أن تأتي المرحلة الاستئنافية لتؤيد العقوبتين السجنيتين والتعويض المدني التضامني الذي حدد في 23 مليار سنتيم.
ويكتسي التعويض المدني التضامني أهمية خاصة باعتباره التزاما ماليا مشتركا في حدود ما قضى به الحكم لفائدة الجهة المتضررة وهو ما يجعل حماية الحقوق المالية للمؤسسات والزبناء جزءا أساسيا من العدالة وجبر الضرر.
إن هذه القضية تتجاوز في أبعادها مجرد متابعة جنائية لموظفين سابقين لتطرح نقاشا واسعا حول أهمية الحكامة البنكية وفعالية أنظمة المراقبة الداخلية وضرورة إخضاع العمليات المالية لتتبع دقيق يضمن سلامة الودائع ويحمي حقوق الزبناء.
فالقطاع البنكي يقوم أساسا على الثقة والشفافية واحترام الضوابط القانونية والمهنية وأي اختلال في هذه المنظومة يمكن أن تكون له انعكاسات عميقة على الأفراد والمؤسسات والاقتصاد المحلي والوطني.
كما أن تعزيز الرقابة الداخلية وتطوير أنظمة التدقيق والمراقبة المستمرة وتكريس مبدأ المسؤولية والمحاسبة تظل عناصر أساسية للحيلولة دون وقوع اختلالات مماثلة وضمان حماية المدخرات والأموال المودعة.
إن تأييد العقوبات في هذا الملف يعكس المسار القضائي الذي عرفته القضية ويعيد التأكيد على أهمية دور القضاء المختص في جرائم الأموال في النظر في الملفات المالية المعقدة وترتيب المسؤوليات القانونية بناء على الأدلة والحجج المعروضة أمامه.
وتظل حماية أموال المواطنين والودائع البنكية والمؤسسات الاجتماعية مسؤولية مشتركة تستوجب يقظة مؤسساتية مستمرة ومراقبة صارمة واحتراما كاملا للقانون.
من تطوان إلى مختلف ربوع المملكة تظل هذه القضية مناسبة لإعادة التأكيد على أن الثقة المالية لا تبنى بالشعارات وإنما بالشفافية والمراقبة والحكامة الجيدة وأن حماية أموال المواطنين ليست امتيازا ممنوحا لأي مؤسسة بل مسؤولية قانونية وأخلاقية ومؤسساتية.
فالمال أمانة والودائع حقوق والمحاسبة أساس دولة المؤسسات وسيادة القانون.





