جمعية حقوقية تحذر من إختلالات محتملة في ورش ترميم المدينة العتيقة بآسفي
متابعة ذ. بوشعيب منتاجي
في أعقاب إنطلاق أشغال ترميم المدينة العتيقة بمدينة آسفي، على خلفية الأضرار التي خلفتها الفيضانات الأخيرة، عبّر الفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عن قلقه إزاء الطريقة التي يتم بها تدبير هذا الورش، محذرا من مؤشرات أولية قد تنذر بتكرار إختلالات سابقة أثرت سلبا على جودة المشاريع وكلفة المال العام.
وأوضح الفرع، في بيان رسمي، أنه يتابع عن كثب سير الأشغال منذ إنطلاقتها خلال الأسبوع الجاري، مسجلاعددا من الملاحظات الميدانية التي تثير تساؤلات حول مدى إحترام معايير الشفافية والتأطير التقني اللازمين لإنجاح مشروع من هذا الحجم.
ومن بين أبرز الملاحظات التي أوردها البيان، غياب لوحة تعريفية بالمشروع، وهو ما أعتبره خرقا لمبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. كما أشار إلى تسجيل نوع من العشوائية في تدبير بعض مراحل الأشغال، خاصة ما يتعلق بعملية نزع الواقيات الخشبية للمحلات التجارية، التي تتم – حسب المصدر ذاته – بطريقة تفتقر إلى المهنية، مما يشكل خطرا على سلامة المارة، لا سيما على مستوى ساحة بوالذهب في إتجاه شارع بئر أنزران.
ولم يُخفِ الفرع الحقوقي تخوفه من إعادة إنتاج تجارب سابقة شهدتها مشاريع الترميم بالمدينة، والتي أتسمت، وفق تعبيره، بسوء التدبير وإختلالات أثرت على جودة الإنجاز وحسن إستغلال الموارد المالية، مستحضرا نماذج أثارت جدلا واسعا في أوساط الرأي العام المحلي.
ودعا البيان إلى ضرورة إخضاع المشروع لمراقبة صارمة منذ مراحله الأولى، مع إسناده إلى مكتب دراسات مستقل يتوفر على الكفاءة والنزاهة، بما يضمن إحترام المعايير التقنية والقانونية، وتفادي تكرار أخطاء الماضي.
كما شدد المصدر ذاته على أهمية إتخاذ تدابير إستعجالية لضمان سلامة المواطنين، خصوصا في المناطق التي تعرف أشغالا مفتوحة، مع ضرورة مراعاة الأوضاع الإجتماعية للتجار والحرفيين المتضررين، والعمل على تعويض المتوقفين عن مزاولة أنشطتهم، إلى جانب تمكين غير المستفيدين من الدعم المرتبط بالفيضانات من حقوقهم.
ويأتي هذا التحذير في وقت تعول فيه ساكنة آسفي على هذا المشروع لإعادة الإعتبار للمدينة العتيقة، وسط إستمرار المخاوف من تدبير غير محكم قد يفقد المشروع أهدافه التنموية، في إنتظار ما ستكشف عنه مراحل التنفيذ المقبلة ومدى إلتزام الجهات المشرفة بمعايير الشفافية والجودة وحسن تدبير المال العام …
