رسالة مفتوحة إلى السيد وزير الداخلية، السيد والي جهة الرباط سلا القنيطرة، السيد عامل إقليم القنيطرة، وكافة الجهات المعنية

نداء حقوقي عاجل بشأن التضييق الممنهج ومحاولات إجهاض تجربة التعاونيات الفلاحية النموذجية بجماعة عامر السفلية – إقليم القنيطرة، وتقديم تقرير مغلوط بشأن رئيسها السيد إدريس الشقيرني

تحية حقوقية وبعد،

نتوجه إليكم بهذا النداء الحقوقي العاجل باسم الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، انطلاقاً من مسؤوليتنا في الدفاع عن العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وحرصاً منا على صون ودعم التجارب التنموية الرائدة، باعتبارها رافعة أساسية لمحاربة الفقر والهشاشة، وخاصة في الوسط القروي.

لقد تابعنا بقلق بالغ ما تتعرض له تجربة التعاونيات الفلاحية بجماعة عامر السفلية – إقليم القنيطرة، والتي تأسست سنة 2006 في إطار عقد شراكة ثلاثي يجمع بين وكالة التنمية الفلاحية، والوكالة الوطنية للمياه والغابات، والجماعة الترابية. هذه التجربة الرائدة، التي أبانت عن أثر إيجابي في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، تواجه اليوم عراقيل ممنهجة تهدد استمراريتها، وسط ضغوط ترمي إلى تفكيكها وتجريدها من مكتسباتها، والتشكيك في مشروعيتها، خدمة لأجندات شخصية ومصالح ضيقة.

وقد توصلنا من مصدر ميداني موثوق بمعلومة خطيرة تؤكد أن الجهات التي تسعى لإجهاض هذه التجربة التنموية عمدت إلى رفع تقرير مغلوط ومغرض يتضمن افتراءات تزعم انتماء رئيس التعاونية، السيد إدريس الشقيرني، إلى جماعة محظورة، في محاولة لتشويه سمعته والنيل من مصداقيته وشرعية التعاونية ككل.

وفي سياق التضييق الإداري الممنهج، تُسجل الرابطة ببالغ القلق رفض سلطات جماعة عامر السفلية، ممثلة في قائد قيادة عامر السفلية، التصديق على اللوائح القانونية للتعاونيات رغم أنه سبق وصودق عليها في وقت سابق، وهو ما يُعد خرقًا للمبدأ الإداري المتعلق باستمرارية المرفق العام. كما تم رفض تسليم الوصل القانوني للتعاونيات المعنية، مما أدى إلى تعطيل باقي الخطوات التنفيذية المتعلقة بتفعيل الشراكة الثلاثية، في سلوك يفتقر إلى الأسس القانونية ويُعد تعسفًا صريحًا في استعمال السلطة. كما تتعارض مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تمكين الفئات الهشة وتعزيز التنمية القروية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وعليه، نطالبكم بما يلي :

• التدخل الفوري والعاجل لوقف كافة أشكال التضييق والاستهداف التي تتعرض لها هذه التجربة النموذجية.
• فتح تحقيق نزيه وشفاف بشأن الجهات التي تقف وراء التقرير الكيدي، وترتيب المسؤوليات القانونية على ذلك.
• ضمان استمرار الشراكة القانونية مع التعاونيات، وتمتيعها بالحماية القانونية والإدارية اللازمة.
• إلزام سلطات قيادة عامر السفلية بتمكين التعاونيات من الوصل القانوني والتصديق على اللوائح دون تأخير.
• تمكين الفاعلين التعاونيين من ممارسة أدوارهم في ظروف قانونية سليمة، تقوم على الشفافية، واحترام التزامات الشراكة.
ونؤكد أن التجربة التعاونية بعامر السفلية تمثل نموذجًا وطنيًا مشرفًا لمحاربة الفقر والهشاشة والبطالة، ونرفض أن تكون ضحية تصفية حسابات أو استغلال نفوذ. كما نعلن استعدادنا للجوء إلى كافة الآليات الحقوقية والقانونية المتاحة، للدفاع عن هذا المشروع التنموي.
وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.

المملكة المغربية في: 16/04/2025
الرئيس الوطني: ادريس السدراوي