ذ. الحسن الداكي : احترام حرية وكرامة الأشخاص مقرون بالرقابة القضائية والإدارية على عمل الشرطة القضائية.

رشيدة باب الزين باريس

 

أوضح ذ. الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، في إفتتاح الملتقى الإقليمي حول موضوع دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب، أن “الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب تعتبر آلية مؤسساتية من شأنها الإسهام بشكل إيجابي في تطوير وتنمية الوعي الحقوقي ومنع التعذيب ببلادنا، مشيرا إلى الدور الهام الذي تقوم به المؤسسات الأمنية في مجال الوقاية من التعذيب من خلال إذكاء البعد الحقوقي لمنتسبيها.

وشدد المسؤول القضائي على أن “الرقابة القضائية تلتقي في الأهداف و الغايات التي تسعى لتحقيقها مع الرقابة الإدارية التسلسلية التي تضطلع بها الجهات الأمنية المختصة من خلال المفتشيات العامة وغيرها من أجل ضمان انفاذ القانون بالشكل الصحيح”.

وقال أيضا، إن “حماية حقوق الإنسان تشكل خيارا استراتيجيا بالنسبة للمملكة المغربية، ويظهر ذلك جليا من خلال انخراط بلادنا في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وتعزيز ممارستها من خلال الانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية الأساسية بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والبروتوكول الاختياري الملحق بها.

وأن الحيلولة الفعالة من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تقتضي حسب ديباجة البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب التثقيف في هذا المجال، وذلك من خلال برامج تستهدف أساسا نشر أحكام الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها، مشيرا إلى أن ذلك هو “الجانب الذي حرصت رئاسة النيابة العامة على تفعيله من خلال عدة برامج وتدابير”.

وشدد المتحدث على أن رئاسة النيابة العامة، تجعل في مقدمة أولويات تنفيذ السياسة الجنائية، “ضمان التفعيل الأمثل لدور قضاة النيابة العامة الرقابي لأماكن الحرمان من الحرية بما يكفل حماية حقوق الأشخاص المسلوبة حريتهم من أي اعتداء وتحدث أيضا عن “القيام بزيارات منتظمة لمؤسسات معالجة الأمراض العقلية وفق ما تفرضه مقتضيات المادة 25 من ظهير 30 أبريل 1959 المتعلق بالوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين بها”.

وأوضح ذ. الداكي أن رئاسة النيابة العامة، “تدعم عمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، حيث عملت في إطار تفاعلها الإيجابي مع عمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على توجيه تعليمات كتابية إلى النيابات العامة بمختلف المحاكم من خلال الدوريتين الصادرتين عنهما في أكتوبر2019.

 

About الجديدة نيوز

One comment

  1. الحمد لله و ان شاء الله يتم تفعيل هذا القانون

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال يقرر تعميق البحث في التهم الموجهة للبرلماني “السيمو” ومن معه

منقول كشفت مصادر مطلعة  أن قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال داخل محكمة الاستئناف ...